رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۱/۱۰۱۹۶- ۷/۱۱/۷۰ معاون حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۱/۱۰۱۹۶- ۷/۱۱/۷۰ معاون حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | حسن فابریکی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۶۱/۱۰۱۹۶- ۷/۱۱/۷۰ معاون حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری |
| کلاسه پرونده | ۱۵/۷۳ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۳ آبان ۱۳۷۴ |
| شماره دادنامه | ۷۴/۱۳۹ |
مقدمه:شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند: در بخشنامه شماره ۶۱/۱۰۱۹۶- ۷/۱۱/۷۰ صادره از سوی وزارت راه و ترابری داشتن ده کامیون ملکی خواسته شده و همچنین مدیر شرکت حمل و نقل باید دارای مدرک لیسانس باشد این شرایط موجب سرگردانی هزاران انسان شده و مانع امرار معاش خانواده کسانی را که به کار حمل و نقل اشتغال دارند می گردد، تقاضای ابطال این بخشنامه را دارم
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲۷/۳۳ مورخ ۲۰/۱۲/۷۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۰/۷۵/۹۰۰۳- ۲۶/۱۱/۷۳ سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور نموده است
در این نامه آمده است وزارت راه و ترابری بر اساس قوانین و مقررات جاری از اختیارات قانونی لازم جهت نظارت بر امور ترابری کشور و سیاستگذاری های مربوط به آن با بهره مندی از اختیارات قانونی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برخوردار می باشد و قوانین و مقررات حمل و نقل کشور نیز بر اساس چارچوب مشخص و معین قانونی تدوین گردیده و اجراء می گردد
ناگفته پیداست که داشتن وسیله نقلیه ملکی در واقع اساسی ترین لازمه فعالیت متصدیان حمل و نقل در تمام کشورها می باشد
در خصوص مدارک تحصیلی مدیران عامل شرکت های حمل و نقل با عنایت به درجه بندی فوق الاشاره شهرهای محل فعالیت شرکت های حمل و نقل در شهرهای درجه یک دارا بودن دیپلم با تجربه کاری و در شهرهای درجه ۵ داشتن گواهی پایان دوره ابتدایی کفایت می کند و منحصرا داشتن مدرک لیسانس قید نگردیده است
علی هذا مواردابراز شده از سوی شاکی موجه نبوده وجاهت قانونی و کاملا بی اساس می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به این که شکایت مطروحه متضمن شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد
لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5061