رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۲۹ سازمان تأمین اجتماعی در صورت نیاز

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۲۹ سازمان تأمین اجتماعی در صورت نیاز

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۲۹ سازمان تأمین اجتماعی در صورت نیاز
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای محمد قاسمیوند و غیره
موضوعابطال بخشنامه شماره ۶۲۹ سازمان تأمین اجتماعی در صورت نیاز
کلاسه پرونده۱۱۱ و ۱۳۷ الي ۱۴۵/۸۰
تاریخ رأیيکشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۸۱
شماره دادنامه۸۱/۱۹۸ الي ۲۰۴

مقدمه:شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، برابر قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ و مواد ۳ و تبصره ماده ۴ و ماده ۶ قانون مذکور ما کارگران شرکت دیسمان اصفهان مستحق مقرری بیمه بیکاری میباشیم اداره تأمین اجتماعی استان اصفهان بدون توجه به تبصره یک ماده ۷ قانون مزبور فقط کمترین حقوق دریافتی را که همانا فروردین ۷۹ میباشد با کمترین حقوق ممکن در حال پرداخت میباشد، لذا تقاضای موارد ذیل را داریم اولا حکم به محکومیت خوانده به اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حق و حقوق ما کارگران ثانیا، حکم به پرداخت مابهالتفاوت بیمه بیکاری که محق میباشیم

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۱۶۸/۷۱۰۰ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند:خواسته شکات به شکل مقرر در قسمت پایانی دادخواست از شمول شکایات ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری خارج میباشد و ماهیتا جنبه موردی دارد

صدور ذیل دادخواست به اعتبار معلوم و منجز نبودن خواسته متعارض میباشد

بخشنامه ۶۲۹ قبلا مورد رسیدگی هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و موجبی برای رسیدگی آن به نظر نمیرسد

علاوه بر آن با توجه به متن دادخواست و اینکه شکات در صدد مابهالتفاوت بیمه بیکاری هستند به نظر میرسد اساسا خواسته آنان مشمول بخشنامه ۶۲۹ که صرفا شامل متقاضیان بازنشسته میگشت، نمیباشند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان عدالت اداری و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی و تقاضای ابطال آنها به علل و جهات مذکور در آن ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است

نظر به اینکه مفاد دادخواست شاکیان متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوقالاشعار نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به بخشنامه ۶۲۹ فنی سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد


کدمنبع: 6456