رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۸۹۴۳ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۰ وزارت کار و امور اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۸۹۴۳ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۰ وزارت کار و امور اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | صنایع شیمیایی اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۶۸۹۴۳ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۰ وزارت کار و امور اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۵۳/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۱۲۷ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶ به نیروهای مسلح و سازمان های تابعه اجازه داده است علاوه بر کادر رسمی در مواقع نیاز افرادی را به صورت قراردادی پیمانی و یا خریدخدمت استخدام و به کار گمارد نیروهای قراردادی خرید خدمتی که به استناد آیین نامه ماده ۳۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۹ هیأت وزیران به عنوان کارکنان تابع قانون ارتش و پس از انعقاد قرارداد مشغول به کار میگردند برابر مفاد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند
چون به نظر میرسد ذیل بخشنامه صادره از سوی وزیر کار و امور اجتماعی که علیرغم این که در صدر آن تأکید بر تابع قانون ارتش بودن کارکنان خرید خدمت مذکور در ماده ۳۷ این قانون را دارد و همچنین علیرغم تأکید بر مشمول قانون کار نبودن این افراد به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار، مخالف با صدر ماده ۱۸۸ اخیرالذکر و ناقض ماده۳۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی است و از طرفی چون به نظر میرسد تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۱۳۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، قسمت اخیر بخشنامه ۶۸۹۴۳ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۷ وزیر کار و امور اجتماعی صرفا نقل به معنی تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مؤسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی است که عینا جهت مزید استحضار نقل میگردد کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و سایر مؤسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود
ضمنا براساس تبصره ۳ ماده واحده یاد شده از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد
بنا به مراتب و با جلب توجه به تاریخ تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۶۶ استدعای رد درخواست را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:طبق تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی و مؤسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۹ کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود
بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۶۸۹۴۳ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۰ وزارت کار که متضمن حکم قانونگذار به شرح فوقالذکر است مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 5766