رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶/۲۸۱۳۸/۲۰۰-۱۲۳۹۷/۴/۲/۱۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ سازمان امور جانبازان
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶/۲۸۱۳۸/۲۰۰-۱۲۳۹۷/۴/۲/۱۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ سازمان امور جانبازان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدرضا جعفری |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۶/۲۸۱۳۸/۲۰۰-۱۲۳۹۷/۴/۲/۱۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ سازمان امور جانبازان |
| کلاسه پرونده | ۶۶/۸۷ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۸۹ |
| شماره دادنامه | ۸۹/۷ |
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، اینجانب طی نامه شماره ۲۹۵۸/۶۵۴۴م مورخ ۲/۴/۱۳۸۳ سپاه پاسداران تایید مجروحیت گردیدم و مشمول بند (ه( بخشنامه شماره ۳۷۲۰۲/۸۰۰-۱۹۱۰۳/۴/۲/۱۰ تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ بنیاد شهید و امور ایثارگران شدم در تیر ماه ۱۳۸۳ در بنیاد تشکیل پرونده داده و به کمیسیون پزشکی معرفی و در کمیسیون شرکت نمودم ولیکن مرجع فوقالذکر بخشنامه جدیدی صادر نمود به شماره ۶/۲۸۱۳۸/۲۰۰-۱۲۳۹۷/۴/۲/۱۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ و ضمن ابطال بخشنامه قبلی شرایط جدیدی را اعلام و بیان نمود که بخشنامه فوقالذکر در مورد جانبازانی است که در گذشته گواهی مجروحیت داشته و یا در آمار و اطلاعات تخلیه مجروحین ثبت شده باشند مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد در برابر قانون مساوی میباشند و هیچ کس را نمیتوان از حقوق شهروندی محروم نمود و طبق اساسنامه بنیاد مستضعفان و جانبازان، قانون باوجود تجمیع با بنیاد شهید نسخ نگردیده و تنها نحوه اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران مطابق اساسنامه بنیاد شهید میباشد
در این اساسنامه جانباز تعریف گردیده در صورتی که دلیل کافی برای جانبازی وجود داشته باشد
که بند (ه( بخشنامه شماره ۳۷۲۰۲/۸۰۰-۱۹۱۰۳/۴//۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ معیار آن را همراه گواهی مجروحیت، نظر مکتوب فرماندهان وقت و یا هم زمان معتمدی که در زمان حادثه با فرد بوده است تعیین نموده است
این بند برای کسانی که تشکیل پرونده دادهاند حق مکتسبه ایجاد نموده است در مقابل بند (الف) بخشنامه شماره ۶/۲۸۱۳۸/۲۰۰-۱۲۳۹۷/۴/۲/۱۰ تاریخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ در توضیح بخشنامه اول مقررات را اضافه نموده که داشتن گواهی مجروحیت در گذشته را شرط نموده است در واقع با توجه به تاریخ بخشنامه اخیر، مقرره آن را به گذشته تسری داده است که خلاف ماده ۴ قانون مدنی میباشد چرا که ماده مذکور مقرر فرموده است: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد
به نحوه اولی بخشنامه نسبت به ماقبل اثر ندارد وانگهی نمیتواند حقوق مکتسبه افراد را نادیده بگیرد و وضع مقرراتی از این قبیل، دخالت در مسئولیتهای قوه قضائیه بوده بلکه در صورتی که مجروحیت شخصی در جبهه مسلم باشد و دلیل شرعی مانند شهادت عدلین، نمیتوان با بخشنامه و وضع مقررات بخشنامهای او را از حقوق جانبازی محروم نمود
لذا بخشنامه مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ خلاف اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران و قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی و نیز حکم مسلم شرعی (قابل اثبات بودن موضوع اختلافی با شهادت عدلین) میباشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق را دارم
سرپرست دفتر حقوقی بنیاد شهید و ایثارگران، در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره ۳۹۰۸۷/۸۵۰/۵۰۰۱۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ اعلام داشته است، براساس قوانین و مقررات جاری، رکن اصلی و اساسی جهت تشکیل پرونده جانبازی ارائه صورت سانحه معتبر و مدارک پزشکی همزمان با مجروحیت میباشد که شاکی موفق به ارائه مدارک مذکور نگردیده است
لذا طبق قاعده حقوقی البینه علی المدعی چنانچه شاکی مدعی امری باشد باید آن را به اثبات برساند و نمیتوان بدون تقدیم مدرک مثبت جانبازی، ادعای جانبازی نمود
ضمنا بخشنامه صادره از سوی این مرجع، خلاف هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه نبوده و حسب صراحت رأی وحدت رویه شماره ۲۵۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۱ آن مرجع، شاکی باید شکایت خود را از طریق کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان پیگیری نماید
بنابراین دعوی مطروحه قابلیت رسیدگی در آن مرجع را نداشته، رد شکایت شاکی مورد استدعا است
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند (الف) بخشنامه شماره ۶/۲۸۱۳۸/۲۰۰-۱۲۳۹۷/۴/۲/۱۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ رئیس سازمان امور جانبازان، اعلام داشتهاند، بند (الف) بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و مغایر قانون بودن یا نبودن آن بعهده دیوان میباشد
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق باحضور رؤسا ومستشاران ودادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجاممشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
الف- با توجه به نظریه شماره ۲۸۳۸۸/۳۰/۸۷ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگبهان مبنی بر عدم مغایرت بند (الف) بخشنامه شماره ۶/۸۱۳۸/۲۰۰۲-۱۲۳۹۷/۴/۲/۱۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ رئیس سازمان امور جانبازان با موازین شرع، از این جهت موجبی برای ابطال آن وجود ندارد
ب- بخشنامه معترضعنه را که در راستای اقدامات اجرائی تبصره ۲ ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ تنظیم گردیده مغایر با ماده ۴ قانون مدنی تشخیص نداده و موجبی برای ابطال آن نمیباشد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 6993