رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۳/۸۷۸-۲۰۱ مورخ۲۱/۲/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۳/۸۷۸-۲۰۱ مورخ۲۱/۲/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمد تقی قاسم زاده
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۳/۸۷۸-۲۰۱ مورخ۲۱/۲/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور
کلاسه پرونده	۱۸۸/۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۳
شماره دادنامه	۸۳/۳۹

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به استناد اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به صدور بخشنامه ای مبنی بر منع اشتغال کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در ساعات غیر اداری درشرکتها و سایر موسسات تجاری نموده است با عنایت به مفاد اصل مذکور، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است منع گردیده نه شرکتها و سایر موسسات تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت،مطابق بند ث ماده یک قانون استخدام کشوری موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می شود همچنین بموجب ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۶۶ مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد ماده ۵ قانون اخیرالذکر نیز موسسات عمومی را چنین تعریف نموده است مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون، واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می شود اصل ۱۴۱ قانون اساسی مقامات و کارمندان دولت را از داشتن بیش از یک شغل دولتی منع نموده است صدر بخشنامه مورد شکایت مغایر اصل مذکور می باشد

ماده ۱۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ و همچنین اصلاحات و الحاقات آن مصوب ۸۰ وضعیت کارمندان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور مالیاتی کشور را به وضوح تبیین نموده است، با عنایت به وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی در خصوص رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی که در مواد ۲۶۰ الی ۲۷۲ پیش بینی و مقرر گردیده و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۲ در خصوص تخلفات اداری و مجاراتها و تنبیهات اداری ، ابطال بخشنامه مورد شکایت را بلحاظ مخالفت با قانون و موازین شرعی تقاضا دارد

سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۵-۲۱۲ مورخ۹/۶/۸۲ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۴۱۴۹-۲۰۱ مورخ ۲۵/۵/۸۲ رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته اند، اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحا مقامات و کارمندان دولت را علاوه بر لزوم اجتناب از داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسسات دولتی و عمومی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بطور کلی از وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل و عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی به غیر از شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات منع نموده است به علاوه به جز حکم مذکور در اصل ۱۴۱ قانون اساسی ، صدور بخشنامه مذکور یک امر کاملا اصولی و منطقی بوده و پر واضح است که بین مؤدیان مالیاتی و ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مؤدیان مذکورهرگز نباید ارتباط مالی در حد روابط بین آمر و مستخدم وجود داشته باشد

بنابراین اگر ماموران مالیاتی مربوطه در دوران اشتغال خود مجاز به انجام امور حسابداری و مشاوره و نظایر آن در شرکتها و مؤسسات تجاری نیز باشند طبعا ماموران مذکور ناچار به ارائه خدمت به مؤدیان ابواب جمعی خود نیز خواهند بود و مسلما نمی توانند در انجام وظایف قانونی خود جوانب بی طرفی را کاملا رعایت نمایند و انجام چنین رویه ای موجب بروز فساد مالی و مالیاتی خواهد گردید فلذا سازمان امور مالیاتی کشور نیز جهت جلوگیری از عواقب و پیامدهای این امر مبادرت به صدور بخشنامه موصوف نموده است ، دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره۷۱۵۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۶/۱/۸۳ اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره۷۱۱۳/۸۷۷۸-۲۰۱ مورخ ۲۱/۲/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ ۲۶/۱/۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید ،

رأی هیأت عمومی

مفاد بخشنامه شماره۷۱۱۳/۸۷۸-۲۰۱ مورخ۲۱/۲/۸۲ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که اشتغال بخدمت کارکنان مالیاتی را در شرکتها وسایر مؤسسات تجاری بمنظور انجام دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر اظهارنامه و امور نظیر آنها با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی کارمندان مزبور در زمینه حفظ حقوق دولت در اجرای قوانین مالیات مربوط و بصورت مشروط، غیر مجاز اعلام داشته و در صورت اصرار به ادامه خدمت فوق الذکر در مؤسسات و شرکتهای تجاری ضرورت تغییر محل خدمت آنان را بواحدهای غیر مالیاتی اعلام داشته است با عنایت به مشروح وظایف و مسئولیتهای کارمندان مالیاتی و اختیارات مدیریت مغایرتی با قانون ندارد و چون بشرح نظریه شماره ۷۱۵۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۶/۱/۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان مخالف احکام شرع نیز شناخته نشده است موجبی برای ابطال بخشنامه مزبور در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

کدمنبع: 536