رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۱۴۳۳/۸۷۱۴-۴/۳۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارائی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۱۴۳۳/۸۷۱۴-۴/۳۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارائی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت ایران خودرو |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۷۱۴۳۳/۸۷۱۴-۴/۳۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارائی |
| کلاسه پرونده | ۲۵/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۲ |
| شماره دادنامه | ۸۲/۶۱ |
مقدمه:شرکت ایران خودرو بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره وصول واجرای مالیاتهای غیر مستقیم بر اساس دستورالعمل اجرائی بند ب تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور نسبت به مطالبه ۱۰% مابهالتفاوت قیمت بازار اعلامی کمیته خودرو و فروش واقعی مندرج در فاکتور فروش اقدام نموده است علیرغم صراحت مفاد بند (ب) تبصره ۳۵ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی طی بخشنامه شماره ۷۱۴۳۳/۸۷۱۴-۴/۳۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ به استناد تصویبنامه شماره ۳۸۲۸۲/ت۲۵۵۳۸ه مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۰ هیأت وزیران اخذ مابهالتفاوت ۱۰% مالیات تولید موضوع بند (ب) تبصره ۳۵ قانون بودجه را بر اساس مصوبات کمیته خودرو قابل وصول اعلام نموده است
که بنابه دلایل مشروحه و مستندات ذیل مغایر با واقعیت، بند (ب) تبصره بودجه سنوات ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ میباشد
الف- درج سود متعلق و تخفیفهای اعطائی بابت مبالغ پیش دریافت از مشتریان به دلیل بسته شدن حسابها تنظیم و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و برقراری مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد ۱۳۷۹ در دفاتر امکان پذیر نبوده و از مشتریان نیز قابل مطالبه نمیباشد
ب- در عملکرد سال ۱۳۸۰ نیز درج تخفیفات بعنوان هزینه قابل قبول تا ۲۲/۸/۱۳۸۰ صحیح نبوده و امکان وصول این مابهالتفاوت از خریداران خودرو به هیچ وجه وجود ندارد
از آنجا که بخشنامه صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ناقض بند (ب) تبصره ۳۵ قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰، لذا درخواست ابطال بخشنامه شماره ۷۱۴۳۳/۸۷۱۴-۴/۳۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ وزیر امور اقتصادی و دارائی را دارد
نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۴۱۵-۹۱ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۱۹۰-۲۰۱ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۱ رئیس شورای عالی مالیاتی و ۲۸۳۱/۳۳ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۱ مدیرکل مالیاتهای غیر مستقیم نموده است
در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است، طبق نص صریح بند (ب) تبصره ۳۵ قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ کل کشور، مآخذ تعلق ۱۰% مالیات مذکور قیمت فروش خودرو بوده است، لذا از آنجا که برابر مقررات خاصی قیمت فروش بر اساس مصوبات کمیته تعیین قیمت خودرو مشخص میشود
مسلما همان بهاء میبایستی مبنای محاسبه مالیات متعلق موضوع تبصرههای یاد شده واقع شود و اینکه شرکتهای تولید کننده خودرو بلحاظ سود یا تخفیف متعلق به پیش پرداخت خریداران معادل آن سود یا تخفیف صورتحساب فروش را با مبالغ کمتری نسبت به قیمت مصوب تنظیم مینمایند
این نحوه عمل نباید موجب نادیده گرفتن قیمت مزبور و در نتیجه تعلق مالیات به میزان کمتر از حد مقرر قانونی گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در بند (ب) تبصره ۳۵ قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ کل کشور مبنی بر الزام شرکتهای تولید کننده خودرو به اخذ ۱۰% قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررات فوق الذکر بعنوان مالیات غیر مستقیم و واریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکور به مآخذ ۱۰% قیمت فروش بر اساس مصوبه کمیته تعیین قیمت خودرو است و احتساب آن بر مبنای قیمتهای فروش متفاوت با لحاظ علل و جهات و امتیازات خاص موردی ندارد
بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر با مقررات قانونی فوقالذکر نمیباشد
کدمنبع: 387