رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۱/۲۰۵۳۰ مورخ ۱۲/۱۳/۱۳۸۰ سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۱/۲۰۵۳۰ مورخ ۱۲/۱۳/۱۳۸۰ سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان 1- سیدجعفر نصراللهی 2- عبدالامیر عادلپور |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۷۱/۲۰۵۳۰ مورخ ۱۲/۱۳/۱۳۸۰ سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور |
| کلاسه پرونده | ۱۸۵/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۲۶۰ |
تاریخ: ۲۰/۸/۱۳۸۰ شماره دادنامه: ۲۶۰ الی ۲۷۷ کلاسه پرونده: ۸۰/۱۸۵ الی ۱۸۷ و ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۷۴ الی ۲۷۶ و ۲۸۱ الی ۲۸۸ و ۲۹۱، ۲۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱- سیدجعفر نصراللهی ۲- عبدالامیر عادلپور ۳- ابوالحسن هماییفصیح ۴- علی کرمانی ۵- محمد یوسفی ۶- حسن شهرابی ۷- حیدر عباسی ۸- کاظم محمدخانی ۹- حمید اورنگلیفراهانی ۱۰- احمد یوسفی ۱۱- یعقوب رستم ۱۲- ابراهیم فشکی ۱۳- احمد خاکی ۱۴- حسین ملاییاردستانی ۱۵- ابوالفضل ناظریان ۱۶- محمود مهدیزاده ۱۷- عبداله ابوالقاسمی ۱۸- سیفاله سلطانی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره ۷۱/۲۰۵۳۰ مورخ ۱۲/۱۳/۱۳۸۰ سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور
مقدمه:
شکات طی دادخواست های تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، ریاست سازمان حمل و نقل کشور علیرغم این که در داخل شهر تهران اتوبوس های بیش از ۲۵ سال کارکرد و نیز از توابع شامل شهرستان های کرج، دماوند، شهریار، ورامین و سایر شهرک های تابعه از اتوبوس های بالای عمر ۲۵ سال استفاده میشود تصمیم به جلوگیری از تردد اتوبوس های اینجانبان که در مسیر توابع اراک و قم به تهران سرویس دهی مینماید گرفته است
این تصمیم مغایرت کامل با شرع مقدس اسلام و اصول مالکیت و تسلیط دارد
در بخشنامه مورد شکایت مستند تصمیم را اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بیان نموده در صورتی که در این قانون مطلقا ذکری از مجوز و اخذ و صدور چنین تصمیماتی داده نشده است
این تصمیم مانع کسب و پیشه و مالکیت شده و باعث اعمال فشار به طبقه ضعیف و فروش اجباری ناوگانی است که در حال حاضر وجود خارجی هم ندارد
بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد تقاضا است
مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷/۷۵/۴۵۸۰۰ مورخ ۱۷/۵/۸۰ و … اعلام داشتهاند، این سازمان که به عنوان یکی از زیر مجموعههای وزارت راه و ترابری متولی نظارت بر حمل و نقل جادهای کشور می باشد در راستای وظایف، اختیارات و مسئولیت های قانونی خود که منبعث از قوانین و مقررات ذیلالذکر می باشد به منظور نوسازی و ارتقاء کیفیت سطح خدمات بخش حمل و نقل جادهای مسافر و کاهش آسیب های زیست محیطی حمل و نقل جادهای کشور و همچنین افزایش ضریب امنیت مسافران از طریق کاهش تصادفات جادهای ناشی از عامل وسیله نقلیه با صدور بخشنامه مورد شکایت اقدام به ایجاد محدودیت حمل و نقل عمومی مسافر با اتوبوس های با عمر بالای ۲۵ سال توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جادهای به مقصد شهر تهران و بالعکس نموده است
الف) بند ۷ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ صراحتا یکی از وظایف وزارت متبوع که این سازمان عهدهدار وظایف آن در بخش حمل و نقل جادهای می باشد را "تعیین مشخصات مجاز وسایل ترابری در بهرهبرداری از تأسیسات زیربنایی ترابری و ممانعت از بهرهبرداری وسایل ترابری خارج از مشخصات مذکور در استفاده از تأسیسات فوق" بر شمرده است و اقدام مذکور دقیقا منبعث از این وظیفه و در چارچوب تحقق آن می باشد
ب) ماده ۱۹ آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جادهای مصوب ۵/۸/۱۳۷۸ هیأت وزیران شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل مسافربری را مکلف به رعایت ضوابط وزارت راه و ترابری مربوط به حمل و نقل مسافر نموده است و ماده ۱۷ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آیین نامه مذکور وضع شده از سوی وزارت متبوع صراحتا اشعار میدارد که "شرکت ها و مؤسسات مسافربری مکلفند محدودیت های سنی تعیین شده از سوی این سازمان در خصوص عمر ناوگان حمل و نقل مسافر را رعایت نمایند
"
ج) علاوه بر موارد صریح و محکم مذکور بند (الف) ماده ۶ اساسنامه سازمان با توجه به اختیارات و وظایف قانونی مورد بحث، تعیین و تدوین سیاست ها و خط مشیهای اجرایی و ضوابط و معیارهای فنی، اقتصادی، ایمنی و خدمات حمل و نقل جادهای را از جمله موارد مربوط به موضوع سازمان برشمرده است
چنان چه ملاحظه میفرمایید محدودیت ایجاد شده به استناد مقررات فوقالاشاره فقط مربوط به ارائه خدمات مسافری به مقصد تهران و بالعکس می باشد وسایل نقلیه مشمول این محدودیت میتوانند در سایر مسیرهای داخل کشور فعالیت نمایند
این سازمان به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای این اختیار قانونی با کسب مجوزات قانونی در جهت جایگزینی وسایل نقلیه موصوف با ارائه تسهیلات بانکی به مبلغ چهارصد میلیون ریال و با سود بانکی ۴% سود برای مالکان اتوبوس های فرسوده با عمر بیش از ۲۵ سال تلاش نموده است تا ضمن نوسازی ناوگان حمل و نقل مسافربری کشور با انگیزههای فوقالاشاره مالکان اتوبوس ها را نیز در زمینه تهیه اتوبوس جایگزین مناسب کمک و مساعدت نماید که این تمهیدات مورد استقبال فراوان مواجه شده است
با عنایت به نکات معروضه رد شکایت شاکی مورد استدعا است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
را? ه?ات عموم?:
به موجب بندهای ۷ و ۱۲ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب ۱۳۵۳ تعیین مشخصات مجاز وسایل ترابری و ضوابط و معیارهای فنی مربوط و همچنین ممانعت از بهرهبرداری وسایل ترابری خارج از مشخصات مذکور از جمله وظایف قانونی وزارت راه و ترابری قلمداد گردیده است
بنابراین مصوبه مورد اعتراض متضمن اجرای طرح ممنوعیت تردد اتوبوس هایی که متجاوز از ۲۵ سال مورد بهرهبرداری قرار گرفته و فرسوده شدهاند به شهر تهران و بالعکس مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی باشد
کدمنبع: 6962