رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۱/۸۹۲ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۲ معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۱/۸۹۲ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۲ معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای فریدون سماواتی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۷۱/۸۹۲ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۲ معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری
کلاسه پرونده	۱۵۷/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۴۰۱

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت حمل و نقل شمال وجنوب قریب یکسال و چندین ماه بنا به دلایل موجهی غیرفعال گردیده و مشمول بخشنامه شماره ۷۱/۸۹۲ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۲ معاونت حمل و نقل جادهای وزارت راه و ترابری که شروع فعالیت مجدد شرکت را پس از مدت بیش از یک سال غیرفعال بودن منوط به احراز شرایط وقت می داند، شده است این بخشنامه بدون تصویب هیأت وزیران و تأیید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان فاقد ارزش قانونی است و ابطال آن مورد استدعا است در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳/۷۵/۷۷۹۶۳ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، به طور کلی تعیین و تدوین سیاست ها و خط مشی های اجرایی و ضوابط و معیارهای فنی ، اقتصادی، ایمنی و خدمات جادهای و صدور مجوزهای مربوط از جمله مجوز فعالیت شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای از جمله وظایف و مسئولیت های معاونت حمل و نقل جاده ای سابق وزارت راه وترابری می باشد که به موجب مصوبه مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۳ شورای عالی اداری و تبصره ۹ قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۲۵/۴/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی با ادغام معاونت مذکور در شرکت اخیرالذکر و تشکیل قانونی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور این گونه وظایف و مسئولیت ها به سازمان متبوع محول شده است و در اصلاح اساسنامه سازمان متبوع به موجب نامه شماره ۴۵۲۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۵ معاون رئیس جمهور و دبیرشورای عالی اداری به عنوان بخشی از موضوع سازمان (معاونت یادشده) بدان تصریح شده است

اقدام معاونت موصوف در ابلاغ ضابطه مورد بحث در بخشنامه صدرالذکر دقیقا براساس اختیارات حاصله از ماده ۶ آیین نامه تأسیس و بهره برداری از مؤسسات ترابری جاده ای داخلی و مقررات ایمنی و رفت وآمد وسایل ترابری در راه های کشور مصوب ۱۳۷۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و اصلاحیه بعدی آن (ماده ۴ الحاقی) می باشد که ابتدا به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و سپس به معاونت حمل و نقل جادهای وزارت راه و ترابری به موجب مصوبه هجدهمین جلسه شورای مذکور مورخ ۵/۴/۱۳۶۱ اختیار میدهد که با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل منجمله کفایت یا عدم کفایت، ضوابطی را برای تأسیس مؤسسات ترابری در کلیه نقاط کشور تهیه نماید

چنان چه مستحضرید به موجب بند (و) ذیل ماده ۲ آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا (مصوب ‏۱۲‏/‏۱۰‏/‏۱۳۵۳) یکی از وظایف شورای مذکور تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد و اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از این که در داخل و یا در خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند می باشد و شورای یاد شده طی آیین نامه صدرالذکر کلیات مربوط به ضوابط تأسیس و بهره برداری از مؤسسات ترابری جاده ای را تعیین و جزئیات آن را طی ماده ۶ و ماده ۴ به ترتیبی که ذکر شد به معاونت جاده ای وزارت راه و ترابری محول نموده است و معاونت یاد شده نیز براساس این اختیار قانونی مبادرت به تهیه و اجرای ضوابط تأسیس و فعالیت شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای کرده است و آن را جهت اجراء به واحدهای تابعه طی بخشنامه هایی ابلاغ نموده است و در واقع این بخشنامه ها ضابطه گذاری محسوب نمی گردد بلکه ابلاغ ضوابطی است که براساس اختیارات قانونی تهیه می گردند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که تعیین و تدوین سیاست ها و خط مشی های اجرایی و ضوابط معیارهای فنی ، اقتصادی، ایمنی و خدمات جاده ای و صدور مجوزهای مربوط از جمله مجوز فعالیت شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای از وظایف و مسئولیت های معاونت حمل و نقل جاده ای سابق وزارت راه و ترابری بوده که با تشکیل سازمان حمل و نقل پایانه های کشور تکالیف قانونی مربوط به سازمان مذکور محول شده است و تدوین ضوابط لازم در زمینه تأسیس و ادامه فعالیت مؤسسات ترابری به تناسب مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل مربوط مبتنی بر اختیارات سازمان فوق الذکر می باشد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات آن سازمان در تعیین ضوابط مذکور نیست

کدمنبع: 5983