رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۹۳۳۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۳
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۹۳۳۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران استان یزد |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۹۳۳۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۳ |
| کلاسه پرونده | ۴۰۷/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۷ اسفند ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۳۸۰ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، براساس ماده یک آیین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفه های مربوطه مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۹ هیأت وزیران شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مجاز است با رعایت قانون تأسیس شرکت مصوب ۱۳۶۷ و اساسنامه شرکت و مقررات این آیین نامه خدمات و تسهیلات زیر را به شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل مجاز و اصنافی که در محل پایانه ها مستقر خواهند بود ارائه نمایند ازجمله صدور برگ نوبت و حواله بارگیری برای رانندگان وسایل نقلیه باربری و براساس بند ۳ ماده ۲ آیین نامه مذکور وجه مربوط به ارائه خدمت مذکور مبلغ یک هزار ریال تعیین گردیده بود از آن جا که براساس ماده ۳ آیین نامه اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه های موضوع آیین نامه مزبور به مجمع عمومی سازمان تفویض شده بود مجمع عمومی سازمان نیز به موجب صورتجلسه مورخ ۸/۲/۱۳۷۰ موافقت نمودند به جای دریافت مبلغ هزار ریال بابت صدور برگ نوبت و حواله بارگیری موضوع بند ۳ ماده ۲ مصوبه مذکور یک درصد مبلغ بارنامه اخذ و به حساب شرکت واریز گردد در این راستا معاون وزیر راه و ترابری و ریاست سازمان حمل و نقل پایانه های کشور با صدور بخشنامه شماره ۷۳/۹۳۳۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۳ برخلاف مقررات فوق الذکر شرکت های حمل و نقل که در پایانه های مستقر نشده اند نیز موظف به پرداخت مبلغ ۱% مذکور به حساب درآمدهای سازمان نمود و این در حالی است که اولا متن ماده یک آیین نامه مذکور و مصوب سازمان صراحتا ناظر به تکلیف شرکت های حمل و نقل مستقر در پایانه ها در پرداخت مبلغ ۱% می باشد که مستقیما از انواع خدمات ارائه شده آن مرجع استفاده می نمایند و شرکت های حمل و نقلی که در خارج از پایانه ها مستقر هستند بالطبع نیازی به استفاده از خدمات ارائه شده توسط سازمان مذکور ندارند تا مجبور به پرداخت هزینه ای در این خصوص باشد
ثانیا به موجب تبصره ۶ ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷ شرکت ها و مؤسسات باربری موظفند در پایانه هایی که احداث می شود مستقر گردند مگر آن که از خود دارای تأسیسات و تجهیزات متناسب با نوع فعالیت مطابق با ضوابط راه و ترابری باشند
در غیر این صورت از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد و در نتیجه چنین شرکت هایی با داشتن امکانات لازم به جهت عدم استفاده از خدمات سازمان تکلیفی هم در پرداخت مبلغ یک درصد ندارند
علیهذا به لحاظ خلاف قانون بدون مفاد بخشنامه مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال آن را دارد
مدیرکل حقوقی و تدوین مقررات سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۳/۷۵/۵۱۶۷ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، این بخشنامه مدت ها است بدون اجراء می باشد و در حال حاضر نیز از نظر این سازمان غیر معتبر می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:نظر به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به حکم صریح قانونگذار است و مصرحات ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۶۷ و تبصره های آن متضمن جواز اخذ یک درصد ارزش بارنامه های صادره از شرکت های حمل و نقل باربری مستقر در پایانه های عمومی در قبال ارائه خدمات مقرر در قانون به شرکت های مذکور می باشد و تسری آن به شرکت های حمل و نقل که پایانه مستقر نشده اند، مجوز قانونی ندارد بنابراین بخشنامه شماره ۷۳/۹۳۳۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۳ سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور مبنی بر الزام شرکت های حمل و نقل مستقر در خارج از پایانه های عمومی کشور به پرداخت یک درصد مبلغ مندرج در بارنامه های حمل کالا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 5969