رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۶/۷۱۰ مورخ ۴/۹/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۶/۷۱۰ مورخ ۴/۹/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای غضبان نورافکن |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۷۶/۷۱۰ مورخ ۴/۹/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش |
| کلاسه پرونده | ۲۵/۸۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۵ دی ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۵۸۰ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بخشنامه مورد شکایت، فرهنگیانی که از تاریخ ۴/۹/۱۳۸۲ به بعد مدارک جدید خود را از مراکز علمی کشور (دانشگاه ملی، آزاد و پیام نور) اخذ میکنند در صورتی که مدارک تحصیلی جدید آنان با رشتهی تدریس قبلی مرتبط نباشد نمیتوانند از مزایای حقوقی آن استفاده نمایند تصویب و صدور این بخشنامه ظلم بزرگی در حق معلمینی است که سنوات قبل از سال ۱۳۸۲ در مراکز آموزش عالی قبول شده و ادامه تحصیل دادهاند و مدرک لازم را اخذ نموده اما از صدور احکام حقوقی آنان با استناد به بخشنامه ۷۶/۷۱۰ مورخ ۴/۹/۱۳۸۲ جلوگیری میکنند
بنابه مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا مینماید
مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳/۳۵۸۶۱/۷۱۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، استفاده بهینه و مطلوب از تخصص و تجارب نیروها در ارتقای سطح کیفی و بهبود ارائه خدمات و افزایش بهرهوری بسیار مؤثر میباشد و تصویب و اجرای طرحهای طبقهبندی مشاغل متضمن شرح رشتههای شغلی، تعریف و شرایط احراز تصدی مشاغل برای تحقیق همین اهداف و جلوگیری از هدر رفتن نیروها و قرار گرفتن افراد در جایگاه سازمانی مناسب با لحاظ مدرک و رشته و تجربه میباشد و بخشنامه مورد شکایت نیز در همین راستا صادر شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیبه موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوقالذکر نمیباشد، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست
کدمنبع: 1236