رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۷۶۴۹؍۶۰-۲۴؍۳؍۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۷۶۴۹؍۶۰-۲۴؍۳؍۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت کاسپین استیل ویستا
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۷۷۶۴۹؍۶۰-۲۴؍۳؍۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۴۲۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۷۱۵

شماره دادنامه : ۱۷۱۵ تارریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره پرونده:۹۸۰۰۴۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:شرکت کاسپین استیل ویستا

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۷۷۶۴۹؍۶۰-۲۴؍۳؍۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطالبخشنامه شماره ۷۷۶۴۹؍۶۰-۲۴؍۳؍۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارترا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به اطلاع می رساند امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمتطی بخشنامه شماره ۷۷۶۴۹؍۶۰-۲۴؍۳؍۱۳۹۷ صادرات محصولات فولادی اعم از آهن اسفنجی را به صورت انحصاری توسط تولید کنندگان و یا نمایندگان آنها مجاز دانست

لذا بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز طی بخشنامه ای پیرو بخشنامه فوق به شماره ۵۶۸۷۴۵–۲؍۱۰؍۱۳۹۷ ، صادرات محصولات فولادی را صرفا منوط به اخذ مجوز سیستمی از وزارت صمت در سیستمELPنموده است که این موضوع کاملا مغایر با بند ۲۳-(الف) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی (جایگزین ماده ۱۲۶ ق

ا

گ) می باشد، چرا که رویه فوق نه تنها باعث ایجاد انحصار می گردد بلکه مسبب رانت و امضاهای طلایی برای نمایندگان خاص خواهد شد که بالطبع نتیجه ای به جز بروز فساد و ایجاد رقابت ناسالم نخواهد داشت

لذا مستدعی است نسبت به بررسی و جلوگیری ازفساد محتمل مراتب را بررسی فرموده و جهت تغییر روند مذکور دستورات مقتضی را مبذول فرمایید

در این راستا به استحضار می رساند کالای این شرکت طی شماره کوتاژ صادراتی ۱۱۱۸۵۱۴۳ با شرح کالای آهن اسفنجی به کد تعرفه ۷۲۰۳۱۰۰۰ به دلایل فوق الذکر از تاریخ ۲۷؍۱۲؍۹۷ در گمرک شهید رجایی متوقف شده و این شرکت را با ضرر و زیان سنگینی اعم از فسخ قرارداد با مشتری خارجی و همچنین کرایه های سنگین حمل و بسته بند رو به رو کرده است

ضمنا وزارت صمت خواستار رفع تعهد و برگشت ارز حاصل از صادرات پیش از پروسه صادرات می باشد که این امر نیز کاملا مغایر بخشنامه بانک مرکزی است

طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۴۹۷۱-۲۹؍۸؍۱۳۹۷ کلیه صادر کنندگان موظف به بازگرداندن ارز طی مدت زمان تعیین شده پس از پروسه صادرات می باشند

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ساماندهی صادرات فلزات مورد نیاز صنعت داخل کشور

با سلام،پیرو نامه شماره ۶۰۳۱۱؍۶۰- ۴؍۳؍۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت مشروط صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر و با توجه به جمع آوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط بعضی از تجار و در نتیجه بی بهره ماندن واحدهای تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی، بدین وسیله اعلام می دارد که منبعد فقط تولید کنندگان به شرح جدول پیوست (حاوی کدHSکالاها و شناسه ملی شرکت ها) و یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان (به صورت رسمی) مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست خواهند بود

از آنجایی که تولیدکنندگان این گونه فلزات در وهله اول موظف به تأمین داخل و سپس صادرات هستند لذا هرکدام از شرکت های مندرج در لیست پیوست به شرط ارائه گواهی از سوی شرکت بورس کالای ایرانی مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا ، مجاز به صادرات کالای خود می باشند

لازم به ذکر است امکان افزودن واحدهای دیگر به لیست فوق وجود دارد که در صورت لزوم متعاقبا اعلام می گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۲۴۸۸۴؍۶۰ مورخ ۳؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱- شاکی موضوع خواسته را منجز بیان ننموده و صرفا به طور کلی به اقدامات و تصمیمات متخذه به وسیله این وزارتخانه در خصوص صادرات آهن اسفنجی اعتراض دارد و به شکل مشخص تصمیم خاصی را مورد اعتراض قرار نداده و مستندات خود را دایر بر تخلف این وزارتخانه از مقررات ارائه ننموده است

بنابراین با توجه به منجز نبودن خواسته شکایت مطروحه را واجد ایراد می داند

۲- شاکی با توجه به مفاد شکایت مطروحه تصمیمات متخذه به وسیله این وزارتخانه نسبت به خود را محل اعتراض قرار داده است

از این رو نظر به اینکه رسیدگی به موضوع جنبه مصداقی یافته و نمی توان به طور کلی حکم صادر نمود

لذا رسیدگی به پرونده حاضر را از حیث شمول و یا عدم شمول شرکت شاکی نسبت به ضوابط موضوعه در صلاحیت شعبات دیوان عدالت اداری دانسته و در این خصوص نیز شرکت شاکی می بایست خواسته منجز خود را با ذکر مستندات قانونی جهت بروز امکان رسیدگی تقدیم می نمود

۳- طبق دستور مقام عالی وزارت و مصوبات کارگروه اصلی تنظیم بازار و به منظور جلوگیری از ارزان فروشی محصولات و همچنین پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات، ساماندهی صادرات آهن اسفنجی نیز مانند دیگر کالاهای زنجیره فولاد در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد صادرات صرفا توسط واحدهای تولیدی و یا نماینده رسمی آنها از طریق معرفی نامه معتبر (با قید این موضوع که بازگشت ارز حاصل از صادرات بر عهده واحد تولیدی می باشد) صورت پذیرد

لذا شرکت های که دارای شرایط مذکور باشند، می توانند صادرات خود را بدون هیچ گونه وقفه ای انجام دهند

در خصوص شرکت مذکور در زمان صادرات فاقد شرایط فوق بوده و با توجه به مصوبه کارگروه و دستور مقام عالی وزارت امکان صادرات برای این شرکت مهیا نگردید

ولی در نهایت برای همکاری با واحد مذکورپیشنهاد گردید به منظور اخذ مجوز صادرات، مبلغ ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه، که این موضوع انجام و شرکت صادرات خود را انجام داده، لازم به ذکر است از زمان ساماندهی صادرات که یکی از مطالبات اصلی تولید کنندگان می باشد، استفاده از کارت های یک بار مصرف نیز از چرخه صادرات حذف گردیده است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

به موجب بند (الف) ماده ۲۳قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است

نظر به اینکه در نامه شماره ۷۷۶۴۹؍۶۰–۲۴؍۳؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است فقط تولید کنندگان و یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست بخشنامه می باشند و از طرفی صادرات، منوط به تأمین بازار داخل است و صادر کننده بایستی گواهی از شرکت بورس کالای ایران مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا ارایه کند، این مقرره بدین جهات که:اولا: محدودیت صادرات برای غیر تولید کننده ایجاد کرده است وثانیا: چون در بخشنامه مورد اعتراض مقررشده است تولیدکنندگان در وهله اول موظف به تأمین داخل هستند و سپس می توانند صادر کنند، مغایر حکم ماده ۲۳قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوراست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14019