رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۸-۳-۰۳-۴۰۲ مورخ ۱۲/۷/۶۵ اداره وظیفه عمومی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۸-۳-۰۳-۴۰۲ مورخ ۱۲/۷/۶۵ اداره وظیفه عمومی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیروس کوثری و حبیب بابایی پور
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۷۸-۳-۰۳-۴۰۲ مورخ ۱۲/۷/۶۵ اداره وظیفه عمومی
کلاسه پرونده	۶۶/۲۶- ۶۶/۲۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۶۸
شماره دادنامه	۶۸/۱۲، ۱۱

مقدمه:شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، و الدینم به علت گرفتاری و بیماری پس از گذشت سال ها از عمرم مبادرت باخذ شناسنامه ای بسیار کوچکتر از سن واقعی برایم نمودند که ضمن دادخواهی دادگاه با تقاضا اصلاح سند سجلی سن مندرج در شناسنامه به سن واقعی موافقت و حکم صادر نمودند آنگاه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی در سال ۱۳۶۴ از طریق حوزه وظیفه تبریز معافیت دائم از خدمت دوره ضرورت اخذ نمودم

اکنون به استناد بخشنامه مذکور ایجاد مشکل گردیده که این بخشنامه بنابه دلایل زیر ناقض قانون می باشد: اصل ۱۶۹ قانون اساسی مؤید آنست که قانون عطف به اسبق نمی شود چه رسد به بخشنامه

اصولا قانون مقدم است بر بخشنامه و با وجود تبصره ذیل ماده ۳، بخشنامه صادره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است

درصدر این بخشنامه اشاره شده است که مشمولانیکه غیبت دارند نمی توانند از تبصره ذیل ماده ۳ بهره مند گردند که اولا تبصره ماده مزبور سن اولیه را املاک عمل نمی داند چه رسد به عوارض ناشی از آن سن که غیبت است

ثانیا محرومیت های ناشی از غیبت در ماده ۱ قانون احصاء شده که هرگز نامی از شرط سنی برده نشده است و در اینجا در مقابل نص صریح اجتهاد به رأی شده است

و در نهایت خواستار ابطال بخشنامه اخیرالذکر که خلاف عدالت بوده و یک نوع قانونگذاری است می باشد

با انجام تبادل لایحه، معاون فرمانده ژاجا در امور وظیفه عمومی در پاسخ چنین اعلام داشته است: ۱

ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی حکم اصلی است و تبصره ذیل آن استثناء بر اصل است بنابراین اصل این است که مندرجات اولیه اولین شناسنامه مشمول باید ملاک قرار گیرد

۲

غیبت مشمولان مورد توجه خاص قانونگذار بوده به طوریکه در ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی برای مشمولانی که خود را بموقع معرفی ننمایند محدودیت ها و محرومیت های اجتماعی پیش بینی شده است و در ماده ۵۸ برای مشمولان غایب مجازات هایی در نظرگرفته شده حتی مشمولان غایب پس از انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت از آن قبل از تعیین تکلیف غیبت آنان از طریق مراجع صالح قضایی موفق بدریافت کارنامه پایان خدمت یا معافیت خود نخواهند شد

۳

تصویب قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی بمنظور جلب مشمولان غایب خود نشانه توجه خاص قانونگذار به مسئله غیبت مشمولان می باشد با توجه به مراتب فوق از عموم مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی و بدیهی بودن مسئله استنباط می شود که تبصره ذیل ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی در مورد مشمولانی که فاقد غیبت می باشند باید اجراء گردد زیرا به فرض اینکه تبصره شامل مشمولان غایب شود بسیاری از مشمولین می توانند در موعد مقرر مراجعه ننموده و بعد از چندین سال که تشخیص سن واقعی نیز مشکل خواهد بود، مراجعه و به همین علت نیز معافیت اخذ نمایند که به طور قطع چنین مطلبی که راه سوء استفاده است مورد نظر قانونگذار نبوده و نخواهد بود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظربه اطلاق تبصره ذیل ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی درمورد استفاده کنندگان از معافیت سنی و اینکه این نوع معافیت در عداد هیچیک از انواع معافیت های مورد ذکر در قانون خدمت وظیفه عمومی و آیین نامه های آن تلقی نگردیده بلکه یک نوع معافیت خاص است بنابراین شرط عدم غیبت که برای استفاده کنندگان از سایر معافیت ها معتبر گردیده نمی تواند به این گونه معافیت تسری داده شود

علیهذا شرط عدم غیبت در صدر بخشنامه شماره ۷۸/۳/۰۳/۴۰۲- ۱۲/۷/۶۵ اداره وظیفه عمومی برای استفاده ا زمعافیت موضوع تبصره ذیل ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی خلاف قانون بوده و خروج از حدود اختیارات تلقی می گردد و به همین جهت حکم به ابطال آن قسمت از بخشنامه که متضمن این معنا است

صادر و اعلام می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدعلی فیض

کدمنبع: 4396