رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان 1- فریدون سلیمانیدودران 2- حسین موسیزاده 3- فروزش عضو شورای اسلامی شهر تهران 4- صادق شریفی 5- سعید علیخانی و غیره
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
کلاسه پرونده	۷۹/۳۴۲-۷۹/۴۱۳-۸۰/۲۴۰-۸۰/۳۵۳-۸۰/۳۸۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۳۵۴ الي ۳۵۸

مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا یا سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصرههای ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می باشد

لیکن معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده و در آن قید کرده است علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه (زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد) نسبت به بنای خلاف نیز الزامی است

با توجه به این که بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مخالف صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن و بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ بوده و این که هیچ وجهی از مردم نمیتوان گرفت مگر به موجب قانون و در مانحنفیه قانون شهرداری صریحا شهرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون ماده صد نموده است

بنا به مراتب به نظر میرسد بخشنامه فوقالذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه بوده عدول شهرداری تهران از موازیق قانونی می باشد لذا صدور حکم بر ابطال آن مورد تقاضا است

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره ۲۴۹۴۴-۳۱۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ و ۲۵۸۷۵/۳۱۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۰ و ۱۷۳۸۵/۳۱۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۰ و ۲۴۵۳۴/۳۱۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، به موجب بخشنامه مورد اعتراض، شهرداری ها مکلف گردیدهاند که در خصوص ساختمانی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنادر کمیسیون های ماده صد مطرح گردیدهاند، در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر ابقاء بناء علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، عوارض متعلقه را (اعم از زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییرکاربری) حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نمایند

به موجب ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدهای شهرداری ها که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت میگیرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه، عوارض موضوعه راسا توسط شهرداری محاسبه، مطالبه و وصول میگردد

عناوین عوارض و جریمه از نظر مبنای قانونی، مرجع تعیین و وصول و مرجع حل اختلاف و تبعات ناشی از عدم پرداخت آنها متفاوت از یکدیگر بود

لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمیگردد و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود و احتساب عنوان جریمه به جای مجمع عوارض و جریمه یقینا به نفع متخلف و فراهم آمدن موجبات تشویق به ارتکاب تخلف خواهد بود

لذا نظر به این که بنا به مراتب فوق قبول نظر شکات به دلیل ایجاد اختلال در نظم قوانین و مقررات مربوط به شهرداری در خصوص لزوم رعایت مقررات مربوط به احداث بناء متضمن نتیجهای غیر منطقی و خلاف اصول و موازین مورد نظر قانونگذار خواهد بود و با عنایت به این که وصول عوارض موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز دقیقا منطبق با مبانی و اصول قانونی می باشد، بنابراین اعتراض شاکی و خواسته ایشان دایر بر ابطال بخشنامه یاد شده به دلیل عدم اتکاء بر دلایل موجه و قانونی محکوم به رد بوده و تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به این که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختماین می باشد

خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 6238