رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷ وبند ۵ بخشنامه شماره۲۱ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷ وبند ۵ بخشنامه شماره۲۱ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷ وبند ۵ بخشنامه شماره۲۱ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای علی اکبر خبازها - آقای علیرضا فرهادی
موضوعابطال بخشنامه شماره ۷ وبند ۵ بخشنامه شماره۲۱ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده۳۷۲/۸۱
تاریخ رأیيکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۳
شماره دادنامه۸۳/۱۱۶

مقدمه : شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکتهای دولتی در خصوص بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون تأمین اجتماعی خود بدون رعایت ضوابط مندرج در قانون مذکور (براساس ضوابط حاکم بر مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری) اقدام مینمایند و آنها را جهت برقراری مستمری بازنشستگی به واحدهای اجرائی سازمان تأمین اجتماعی احاله مینمایند اتخاذ و اجرای این روش علاوه بر بروز تنش که برای مستخدمین ذیربط و سازمان پیش میآورد متضمن بار مالی غیر قابل پیشبینی برای سازمان مزبور و تعدی به حقوق سایر بیمهشدگان نیز میباشند

لذا با ذکر دلائل و مستندات قانونی بشرح ذیل ۱- یکی از گروههای دولتی مشمول تأمین اجتماعی مستخدمین شرکتهای دولتی هستند این گروه با تصویب مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲ مشمول مقررات مذکور قرار گرفتند که در فصل پنجم مقررات مذکور ترتیبات خاصی جهت احتساب سوابق مقررات حاکم بر بازنشستگی و نوع صندوق بازنشستگی مستخدمین پیشبینی گردید که تا تیر ماه ۱۳۵۵ مجری بود

در سال ۱۳۵۵ با انحلال صندوق حمایت مستخدمین شرکتهای دولتی و ادغام و سازمان تأمین اجتماعی به استناد تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب ۱۳۵۵، قانون تأمین اجتماعی جایگزین مقررات مندرج در فصل پنجم مقررات استخدامی مذکور گردید

۲- علیرغم اینکه در سال ۱۳۶۵ ضوابط و مقررات بازنشستگی حاکم بر مستخدمین دولت با تصویب قوانین جدید با اصلاحات در قوانین قبلی دستخوش تحول گردید بموجب قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاقی ۳ تبصره به آن مشمولین قانون تأمین اجتماعی از شمول آن مستثنی شدند

۳- از دی ماه ۱۳۶۶ بموجب تبصره یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶ مقررات بازنشستگی پیش از موعد صرفا درباره کارمندانی که کتبا درخواست مینمودند اجراء میگردید لیکن مستند به ماده ۳ همین قانون حداقل سابقه برای بازنشسته نمودن کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی توسط دستگاهها موکول به داشتن ۳۵ سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه بوده

۴- قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشروی مصوب سال۱۳۶۸ نیز نحوه بازنشستگی کارمندان را با افزایش دامنه شمول به مستثنی شدگان قانون استخدام کشوری تسری داد

لیکن چون این قانون خاص نمیتوانسته است با قانون تأمین اجتماعی به عنوان یک قانون عام در برابر قانون خاص منافات داشته باشد و بلحاظ مدلول آن اساسا دلالتی بر مشمولین قانون تأمین اجتماعی نداشته و در نتیجه هیچگونه تغییر در روند بازنشستگی جاری که در بند ۴ توضیح داده شد ایجاد ننموده است

مضافا به اینکه به استناد ماده ۲ قانون یاد شده موضوع اشتغال بیش از ۳۰ سال خدمت بطور کلی نفی نگردیده لیکن ادامه آن منوط به شرایطی گردیده و اجرای آن مستلزم توجه به ضوابط حاکم بر صندوق بازنشستگی کارکنان مشمول است با توجه به مراتب دو نوع مقررات مفروض و حاکم بر بازنشستگی مسخدمین شرکتهای دولتی است

۱- مقررات مربوط به بازنشستگی مشمولین قانون استخدام کشوری ۲- مقررات مربوط به بازنشستگی مشمولین قانون تأمین اجتماعی در حالی که شرکتهای دولتی کماکان نسبت به بازنشسته نمودن مستخدمین مشمول قانون تأمین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه خدمت بدون شرط سنی (مشابه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری) اقدام به برقراری مستمری بازنشستگی به واحدهای اجرائی سازمان ارسال مینمایند و این امر مخالف موازین قانونی مذکور در فوق میباشد لذا به منظور توقف این رویه خلاف قانون استدعا دارد بخشنامه شماره ۷ مستمریها و بند ۵ بخشنامه ۲۱ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی ابطال گردد

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۲۳۹۵۹/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۰/۸/۸۲ اعلام داشتهاند، اعتراض شکات متوجه روندی است که بموجب آن سازمان در اجرای بخشنامههای ۷ و ۲۱ معترضعنهما بازنشستگی مستخدمین رسمی شرکتهای دولتی را که از حیث رژیم حمایتی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند با ۳۰ سال سابقه خدمت مورد قبول قرار میدهد

توضیح اینکه بموجب ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶، دستگاههای مذکور در ماده ۴ این قانون میتوانند کارمندانی را که حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند راسا براساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند

بموجب حکم مندرج در قسمت انتهایی همین ماده حداقل مذکور در این ماده برای مشمولین تأمین اجتماعی ۳۵ سال خواهد بود

۲- مراد از حکم اخیر این است که مستخدمین دستگاههای دولتی که از حیث رژیم حمایتی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند تنها زمانی میتوانند راسا و براساس درخواست دستگاه بازنشسته شوند که حداقل ۳۵ سال سابقه خدمت داشته باشند

بدیهی است لحاظ شرط ۳۵ سال سابقه برای این قبیل مستخدمین بمنظور اتحاد رویه یکسان و همسو با سایر مشمولان قانون تأمین اجتماعی بوده و در واقع همسو با مقررات عام تأمین اجتماعی از جمله تبصره ۳ ماده۷۶ و ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی بوده است

۳- حال اعتراض شکات به این موضوع است که چرا علیرغم نصوصات قانونی فوقالذکر، سازمان با صدور بخشنامههای معترضعنهما، بازنشستگی مستخدمین مشمول تأمین اجتماعی دولتی را با ۳۰ سال قبول نموده و با معرفی مستخدمین مزبور توسط دستگاهها، آنان را بازنشسته مینمایند در حالی که حداقل سابقه لازم جهت بازنشستگی (بدون درخواست مستخدم و با معرفی دستگاه) ۳۵ سال تمام میباشد

در پاسخ به اعتراض مذکور به نظر میرسد اطلاق شرط ۳۵ سال (برای بازنشستگی بدون تقاضای مستخدم) منصرف به موردی میباشد که فرد یاد شده، مستخدم دولت نباشد زیرا اولا محل کار اینگونه افراد (واحدهای دولتی) با کارگران عادی مشمول قانون کار متفاوت است

ثانیا ایجاد هماهنگی و عدم تبعیض میان مستخدمین دولت مقتضی این انصراف میباشد

لذا به منظور ایجاد رویه یکسان در رابطه با مستخدمین دولت مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین دولت مشمول نظام تأمین اجتماعی، چارهای جز این نبوده است که اجرای حداقل ۳۵ سال (بازنشستگی بدون تقاضا را در رابطه با دو دسته مستخدمین دولت و غیر مستخدمین دولت، به دو شکل متفاوت پیاده نمود

همانگونه که گفته شد اگر چه تفکیک مزبور بالصراحه در قانون تأمین اجتماعی بعمل نیامده است با این حال اصل عدم تبعیض میان مستخدمین دولت و عامل محل کار چنین تفکیکی را ایجاب مینماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶ دستگاههای مذکور در ماده ۴ قانون فوقالذکر میتوانند مشمولین قانون تأمین اجتماعی را که حداقل ۳۵ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند راسا براساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند

بنابجهات فوقالذکر و عنایت به مقررات فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در باب بازنشستگی، قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۲۱ مستمریها و همچنین بخشنامه شماره ۷ مستمریها در قسمتی که بازنشستگی اجباری مشمولین قانون تأمین اجتماعی را با ۳۰ سال سابقه خدمت مجاز اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد ،


کدمنبع: 595