رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۲۰۵۳ مورخ ۲۱/۱۱/۸۱ مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۲۰۵۳ مورخ ۲۱/۱۱/۸۱ مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۲۰۵۳ مورخ ۲۱/۱۱/۸۱ مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای عطاء الله مرادی
موضوعابطال بخشنامه شماره ۸۲۰۵۳ مورخ ۲۱/۱۱/۸۱ مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
کلاسه پرونده۶۰/۸۲
تاریخ رأیيکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۳
شماره دادنامه۸۳/۳۳۹

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، با داشتن ۱۴ سال سابقه خدمت صادقانه در شرکت نصر کردستان از تاریخ ۱۱/۲/۸۱ مرا اخراج کردهاند، حکم ابقاء بکار گرفتهام اما به استناد بخشنامه مورد شکایت اعلام شده جزء قانون کار نیستند با توجه به مراتب درخواست رسیدگی دارم

مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۵۴۰ مورخ ۲۸/۳/۸۲ اعلام داشتهاند، مورد شکایت شاکی عنوان و ماهیت بخشنامه را نداشته و صرفا یک پاسخ موردی به سئوال مربوطه بوده است

توضیح اینکه مفاد جوابیه ۸۲۰۵۳ مورخ ۲۱/۱۱/۸۱ متکی به مستندات قانونی است و در آن به جهات قانونی ناظر بر وضعیت و رابطه استخدامی بین شرکت جهاد نصر و کارکنان آن پرداخته شده و در واقع حکم قانون در مقام پاسخ نسبت به مورد استعلام بیان گردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی قابل اعتراض و در حدود ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن علل و جهات فوقالاشعار نیست، بنابراین موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد ،


کدمنبع: 722