رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۲۳۵/۳۴/۱ مورخ ۵/۳/۱۳۸۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۲۳۵/۳۴/۱ مورخ ۵/۳/۱۳۸۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمد کشت کار
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۸۲۳۵/۳۴/۱ مورخ ۵/۳/۱۳۸۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
کلاسه پرونده	۵۱۲/۸۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۲ تير ۱۳۸۷
شماره دادنامه	۸۷/۲۰۸

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳ دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند که همه ماهه ۱۰درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و غیره به حساب کانون سردفتران واریز نمایند و در انتهای بند مذکور نحوه پرداخت بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به آییننامه موکول شده است بند ۲ ماده واحده مذکور مقرر میدارد، ۱۵درصد از حق التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد

از طرف دیگر وفق بند ۸ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ یکی از وظایف کانون سردفتران رسیدگی به اختلاف ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم میباشد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره ۸۲۳۵/۳۴/۱ مورخ ۵/۳/۱۳۸۶ سردفتران اسناد رسمی را مکلف نموده که سهم دفتریار از حق التحریر را به حساب بانکی دفتریار واریز و قبض رسید را در سابقه مربوط بایگانی و مراتب را به کانون سردفتران و دفتریاران و همچنین دفتریار مربوطه اعلام نمایند

همچنین دفتریاران اول نیز مکلف شدند در یکی از شعب بانک، مبادرت به افتتاح حساب نموده و شماره آن را به کانون سردفتران و دفتریاران اعلام نمایند

با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز مغایر با قوانین و مقررات میباشد، لذا به دلایل زیر استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور را دارد

۱- بند ۲ ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب۱۳۷۳ نحوه پرداخت سهم دفتریار رامنوط به تدوین آییننامه ننموده و فقط اجرای بندیک ماده واحده مذکور به آییننامه موکول شده است

لذا تدوین دستورالعمل جهت اجرای بند۲ماده واحده

مذکور توسط سازمان ثبت فاقد وجاهت قانونی است

۲- بند ۲ ماده واحده فوق، سردفتر را مکلف به پرداخت ۱۵درصد حق التحریر به دفتریار در قبال اخذ رسید نموده و لذا هیچ اجباری در واریز وجه مذکور به حساب بانکی مشاهده نمیشود

بلکه طرفین مخیرند هرگونه که بخواهند با یکدیگر توافق نمایند

۳- وفق بند ۸ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، در صورت بروز اختلاف بین سردفتر و دفتریار، کانون سردفتران وظیفه رسیدگی و اعلام نظر دارد

لذا ارسال تصویر فیشهای پرداختی به کانون سردفتران و بایگانی آنها موجب ایجاد تکلیف جدید برای کانون سردفتران و خارج از وظایف مقرر در ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و ایجاد هزینه برای کانون مینماید

زیرا بایگانی نمودن ماهیانه ۴۰۰۰ فیش و سالیانه (۴۸۰۰۰ فیش) که از نظر زمانی محدودیتی برای نگهداری آن تعیین نشده (به شرط اینکه تعداد دفاتر اسناد رسمی افزایش نیابد) گذشته از تحمیل هزینه پرسنلی جهت استخدام پرسنل جدید، موجب تحمیل هزینه نگهداری و تهیه پرونده و ایجاد فضای بیشتر خواهد شد و کانون سردفتران هیچ وصولی از سازمان ثبت و یا دولت نداشته و ندارد

۴- بایگانی نمودن قبض رسید در سابقه مربوطه و اعلام مراتب به کانون سردفتران و همچنین دفتریار مربوطه، تکلیف است که در حیطه دستورالعمل سازمان ثبت نمیباشد زیرا واریز شدن وجه به حساب دفتریار به منزله اعلام آن توسط بانک به وی میباشد و بخشنامه مذکور مشخص ننموده چگونه سردفتر باید مراتب واریز وجه را به دفتریار اول (که معاون وی میباشد) اعلام نماید

آیا اعلام شفاهی کفایت میکند و یا اینکه به صورت کتبی و از طریق ابلاغ قانونی باید مراتب به دفتریار اعلام گردد

اگر طرفین با هم توافق و تفاهم داشته باشند، تکلیف چیست؟ آیا نظر قانونگذار مبنی بر پرداخت ۱۵درصد حق التحریر به دفتریار در قبال اخذ رسید، کفایت نمیکند و باید به صورت مجزا فیش پرداختی به دفتریار اعلام گردد؟ ۵- اجبار نمودن دفتریار به افتتاح حساب، دخالت در امور شخصی دفتریار است

زیرا صدور بخشنامه مذکور، چنانچه هیچ اختلافی بین سردفتر و دفتریار وجود نداشته باشد و دفتریار بخواهد نقدا سهم خود را دریافت نماید، ممکن نبوده و الزاما باید از طریق حساب بانکی اقدام گردد

۶- بند ۲ ماده واحده مذکور، نحوه پرداخت سهم دفتریار را در پایان ماه یا اول ماه و پنجاه ماه بعد تعیین ننموده و چه بسیار دفتریارانی که روزانه و یا هفتگی سهم خود را از سردفتر دریافت مینمایند که با الزام ذکر شده در بخشنامه مذکور، دفتریار الزاما باید در آخر ماه و لغایت پنجم ماه بعد حقوق خود را دریافت

نماید

۷- بخشنامه مذکور برای دفتریارانی که به اختیار و میل خود بخواهند و به نحو دیگری جهت دریافت سهم خود با سردفتر توافق کنند و هیچ گونه مفر و اختیاری لحاظ ننموده است و عدم اجرای بخشنامه مذکور توسط سردفتر و دفتریار، تخلف تلقی شده و مستوجب تعقیب انتظامی و انفصال خواهد بود

سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه ۳۱۴۷/۱۱ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۸۲۳۵/۳۴/۱ مورخ ۵/۳/۱۳۸۶ نموده است

در نامه اخیرالذکر آمده است، وجود اختلاف بین دفتریار اول و سردفتر در نحوه پرداخت سهم دفتریار از حق التحریر وصولی توسط سردفتر است که سازمان ثبت مرجع رسیدگی به این اختلافات است

از آنجا که دفتریاران که به وسیله سردفتران معرفی و پیشنهاد میشوند، خود را وام دار سردفتر میدانند، لذا موجب میشد دفتریار علیرغم تضییع حقوقش توسط سردفتر سکوت اختیار کند و هیچ مدرک و مستندی در احقاق حقش در اختیار نداشت

زیرا قبلا و برای روز مبادا، تمهیدات لازم و اقرارنامههای رسمی مقتضی از دفتریار اخذ گردیده بود، و بدیهی است که تحمل چنین فشارهایی برای دفتریار نیز طاقت فرسا بوده و موجب بروز واکنش درخور از طرف وی شده است و به هر طریق ممکن، حقوق خود را من غیر رسم از دیگران که هیچ تکلیفی در این رابطه ندارند، مطالبه و تامین مینمود و این امر که مخالف عرف شرعی و قانونی است بر حسن جریان امور و دفترخانه اثر منفی میگذارد نظر به اینکه سردفتران به موجب مواد یک و ۲۹ و ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی وماده ۷ آییننامه آن که متن سوگند نامه میباشد، مکلف به رعایت نظام نامه میباشد و بخشنامه مبحوث عنه برقراری و لزوم مراعات کردن نظم و نسق در روابط بین سردفتر و دفتریار و جلوگیری از هرگونه سوء رفتار را ایجاد نموده و هیچ گونه مباینتی با حقوق دفتریار ندارد، لذا ایرادی متوجه آن نیست مگر اینکه شاکی نوعا از وضعیت ایجاد شده متضرر باشد

لذا قسمت اخیر بند ۸ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی در شرح وظایف کانون اتخاذ تصمیم آن به ثبت محول شده است

لذا تقاضای ابطال شکایت شاکی را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مقصود قانونگذار از حکم مقرر در بند ۲ ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ که مقرر داشته، ۱۵درصد از حق التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد، تدارک و تامین حقوق دفتریار اول به میزان مذکور در قانون فارغ از ترتیب پرداخت و وصول مبلغ مذکور است

بنابراین بخشنامه شماره ۸۲۳۵/۳۴/۱ مورخ ۵/۳/۱۳۸۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ترتیب پرداخت ۱۵ درصد از حق التحریر به حساب دفتریار اول را به منظور اجتناب از وقوع هرگونه اختلاف ضروری اعلام داشته است و فینفسه متضمن تضییع حق هیچ یک از طرفین نیست، مغایرتی با قانون ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 3178