رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۲۵/د مورخ ۱/۳/۱۳۶۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۲۵/د مورخ ۱/۳/۱۳۶۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محسن یارمحمدی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۸۲۵/د مورخ ۱/۳/۱۳۶۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور |
| کلاسه پرونده | ۱۰۹/۷۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۲ آبان ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۱۵۶ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: بخشنامه مورد شکایت به جهت آن که بسیاری از مشاغل مشابه مشاغل ۲۴ گانه ذکر شده را جزء مشاغل کارگری قلمداد ننموده، ترجیح بلا مرجح است علاوه بر آن این بخشنامه هر قدر هم که دایره شمول مشاغل کارگری را گسترش دهد باز هم نظر قانونگذار ماده ۱۸۸ قانون کار را تأمین ننموده و اشخاصی وجود خواهند داشت که مشمول قانون استخدام خاص نشوند، علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه را دارد
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۰۰/۳۱ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۲ اعلام داشتهاند: چون به استناد مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تابع قانون مذکور به عهده این سازمان میباشد و در این مورد بخشنامههای مورخه ۱/۳/۱۳۶۵ و ۳/۸/۱۳۶۶ نخست وزیری سابق نیز تصریح لازم به عمل آمده است، بنابراین صرفا متصدیان مشاغل کارگری موضوع فهرست مشاغل کارگری منضم به بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۶/۴/۱۳۶۴ و همچنین مشاغل کارگری مورد اشاره در بند ۳ بخشنامه شماره ۳۰۳۰/۴۲ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۰ این سازمان کارگر مشمول قانون کار میباشند و استفاده از خدمات افراد توسط دستگاه های دولتی در مشاغلی غیر از مشاغل کارگری پیش گفته به صورت خرید خدمت بر اساس مقررات پیش بینی شده در مصوبه مورخ ۱۱/۳/۱۳۶۲ هیأت وزیران موضوع دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های دولتی به صورت خرید خدمت (تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ – ۲۳/۳/۱۳۶۲) امکان پذیر میباشد
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به عبارت مقررات خاص استخدامی مندرج در ابتدای ماده ۱۸۸ قانون کار اجرای مقررات قانون اخیرالذکر درباره کارکنان مورد بحث مجوزی ندارد و این قبیل کارکنان در صورت تضییع حقوق استخدامی خود میتوانند به استناد قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ به دیوان مزبور شکایت و تقاضای رسیدگی نمایند
بنا به مطالب یاد شده ابطال بخشنامه شماره ۸۲۵/د مورخ ۱/۳/۱۳۶۵ این سازمان موردی ندارد
اضافه مینماید تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد در هیأت های حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی با هیأت های ذیربط است و قسمت اخیر بخشنامه صادره از طرف این سازمان ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره نمینمایند و صرفا جنبه آگاهی و تذکر دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: به موجب قسمت آخر تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری … تشخیص مشاغل کارگری وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است
بنابراین بخشنامه شماره ۸۲۵/د مورخ ۱/۳/۱۳۶۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر شمول مقررات استخدامی خاص بازخرید خدمت در مورد افرادی که در مشاغل غیر کارگری وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به خدمت اشتغال دارند و عدم شمول مقررات قانون کار به آنان مغایر قانون تشخیص داده نمیشود
کدمنبع: 4776