رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۲۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۳ معاون نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۲۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۳ معاون نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۲۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۳ معاون نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای هوشنگ لوزانی
موضوعابطال بخشنامه شماره ۸۲۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۳ معاون نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
کلاسه پرونده۴۱۲/۷۷
تاریخ رأیيکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۱
شماره دادنامه۸۱/۲۴۳

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۸۲۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۳ وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر اعتراض به تمام آراء صادره از دیوان عدالت اداری با اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مغایرت دارد و سبب تطویل مراحل دادرسی و حجیم شدن پروندههای کارگران می شود، ابطال آن مورد تقاضا است مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۹۶۴۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۸۴۹ مورخ ۳/۲/۱۳۸۱ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار نموده است

در این نامه آمده است، نظر به اینکه براساس ماده واحده مصوب مورخ ۱/۷/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی موضوع تفسیر قانونی ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، آراء صادره از شعب دیوان، هرگاه علیه عناوین مذکور در قسمت (الف) بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت باشند قابل تجدید نظر شناخته شده است، لذا دستورالعمل یاد شده نیز در همین رابطه به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان ها اعلام گردید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده واحده تفسیر قانونی ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۱ آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری هرگاه علیه واحدهای دولتی مذکور در بند (الف) ماده ۱۱ قانون مزبور باشد، علیالاطلاق قابل تجدیدنظر است

بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که متضمن حکم قانونگذار است، مغایرتی با قانون ندارد


کدمنبع: 6487