رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۹۶۰/۴۰۲۰ مورخ ۴/۲/۸۰ سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۹۶۰/۴۰۲۰ مورخ ۴/۲/۸۰ سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمد آقاپورخامنه
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۸۹۶۰/۴۰۲۰ مورخ ۴/۲/۸۰ سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۳۵۸/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۹
شماره دادنامه	۸۹/۶۵

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ جهت انجام عملیات جراحی تعویض مفصل ران راست و با توجه به نیاز صددرصد به بیمارستان خصوصی مجیبیان شهرستان یزد مراجعه و این عمل با خریداری مفصل مصنوعی مربوطه توسط پزشک معالج صورت گرفت و پس از مراجعه وکیل اینجانب به اداره تأمین اجتماعی جهت دریافت هزینههای مربوطه مسئولین دفتر موصوف بیمه تأمین اجتماعی به استناد بخشنامه شماره ۸۹۶۰/۴۰۲۰ مورخ ۴/۲/۱۳۸۰ سازمان موصوف از پرداخت وجه هزینههای به عمل آمده ممانعت نموده و مسئولین مربوطه پس از رسیدگی به اسناد پزشکی اینجانب اظهار داشتند اگر این عمل برای اشخاص در یکی از بیمارستانهای ملکی سازمان تأمین اجتماعی و یا در هنگام معالجه، بیمار به صورت مستمری بگیر تأمین اجتماعی باشد وجه مربوطه قابل پرداخت خواهد بود و چون این عمل در یکی از بیمارستانهای خصوصی انجام گرفته (علیرغم نیاز واقعی به این عمل و نیز دارا بودن بیمه تکمیلی دانا) قابل پرداخت نبوده و طبق رسیدگی به عمل آمده توسط دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تأمین اجتماعی مسئولین مربوطه صراحتا اعلام نمودند عمل باید در بیمارستان متعلق به سازمان تأمین اجتماعی صورت بگیرد و یا بیمار مستمری بگیر سازمان باشد و چون اینجانب شاغل بوده و عمل را در بیمارستان خصوصی انجام دادهام، قابل پرداخت نیست، لذا مفاد بخشنامه مورد بحث نه تنها با اصل ۲۹ قانون اساسی مخالف است بلکه با مفاد ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی نیز تعارض دارد، بر این مبنا که بر حسب ماده ۵۴ قانون یاد شده، بیمه شدگان و افراد خانواده آنها مطلقا و بدون قید و شرط و مراجعه به محل یا مرکز خاص، مشمول خدمات درمانی قرار میگیرند وکلیه اقدامات بیمارستانی میبایست در مورد آنها انجام شود نکته دیگر آن که در این ماده هرگز تفکیکی بین مستمری بگیر و شاغل و یا انجام عمل جراحی در یک مرکز خاص وجود ندارد

لذا متقاضی ابطال بخشنامه فوقالذکر میباشم

سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۲۵۴۰۶/۷۱۰۰ مورخ ۴/۹/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ و همچنین ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، خدمات درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم میشود

تعهدات درمانی که در قالب بیمه همگانی قرار میگیرد به عهده سازمانهای بیمهگر پایه و تعهدات درمانی که مطابق مقررات داخل در قلمرو بیمه تکمیلی قرار میگیرد به عهده نهادهای بیمهگر مکمل قرار گرفته است

مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و تعیین ضابطه تشخیص تعهدات بیمه همگانی و بیمه مکمل به آییننامه مصوب هیأت وزیران محول شده است که در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ تصویبنامه در خصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمههای مضاعف به تصویب رسید

مطابق مصوبه مذکور خدمات درمانی برای تحت پوشش قرار دادن افراد مشمول توسط سازمانهای بیمهگر به دو سطح خدمات درمانی همگانی و خدمات مکمل تقسیم شده است

خدمات درمانی همگانی به خدماتی اطلاق گردید که لزوما حیاتی و درمانی بوده و در ازاء حق سرانه معمول به بیمهشدگان ارائه میشود

خدماتی درمانی مکمل صراحتا در ۳۳ بند اشاره شده که بند ۵ آن مربوط به خدمات و تجهیزات برای تعویض مفاصل از جمله TOTAL TOTE HIP میباشد

ملاحظه میگردد که خدمات درمانی مورد درخواست شاکی داخل در قلمرو خدمات درمانی مکمل است

با توجه به ماهیت بیمه خدمات درمانی همگانی که مربوط به خدمات درمانی لزوما حیاتی و درمانی است قانونگذار ارائه این نوع خدمات را به عهده سازمانهای بیمهگر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی قرارداده است و سازمان تأمین اجتماعی نیز مطابق قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۸/۱۳۶۸ مکلف به ارائه خدمات درمانی همگانی شده است، منتهی از آنجایی که ماهیت خدمات درمانی بیمه مکمل لزوما حیاتی نبوده و شامل خدماتی تخصصی و مازاد بر بیمه همگانی میباشد

قانونگذار این قبیل خدمات را از شمول تکالیف سازمانهای بیمهای پایه (تأمین اجتماعی) خارج نموده و ارائه این نوع خدمات را منوط به انعقاد قرارد جداگانه و پرداخت حق بیمه مربوط به سازمانهای مجری بیمه مکمل نموده است، رد شکایت مطروحه مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب تبصره ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ و ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ انجام خدمات بیمههای اجتماعی و فعالیتهای بیمهای به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم شده و طبق ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمههای مضاعف (مکمل) میباشد به تصویب آییننامه توسط هیأت وزیران موکول شده است و مطابق قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و(ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۸/۱۳۶۸، سازمان تأمین اجتماعی صرفا مکلف به ارائه خدمات درمانی همگانی میباشد و با لحاظ اینکه هیأت وزیران به موجب بند ۵ مصوبه شماره ۳۴۸۵/ت۲۸۰۶۶ ه‍ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۳ خدمات و تجهیزات برای تعویض مفاصل را جزء خدمات درمانی مکمل اعلام داشته لذا مصوبه معترضعنه که تعویض مفاصل را در فهرست تعهدات بیمه مکمل مستمری بگیران قرار داده مغایر قانون نبوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 7040