رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۷۵۲۲۶/۷۷/۱۴۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷ معاون قضایی دادستان کل کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۷۵۲۲۶/۷۷/۱۴۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷ معاون قضایی دادستان کل کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حسین کشاورزی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۷۵۲۲۶/۷۷/۱۴۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷ معاون قضایی دادستان کل کشور |
| کلاسه پرونده | ۲۳۴/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۷ اسفند ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۳۸۱ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق بند۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی (اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه میتواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم با دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد) حال در خصوص جرایم مواد مخدر با تصویب قانون اصلاح قانون مبازره با مواد مخدر و تقاضای تخفیف مجازات محکومین و صدور حکم توسط دادگاه ها، معاون قضایی دادستان کل کشور به موجب بخشنامه فوق الذکر به کلیه دادگاه های انقلاب اسلامی سراسر کشور اعلام کرده (در مقایسه قانون سابق و لاحق از لحاظ شدت و خفت مجازات، کلیه مجازات های مقرر در قانون برای هر جرم درنظر گرفته می شود بنا به مراتب چنان چه فردی حسب قانون به مجازات حبس و جریمه محکومیت یافته و در مرحله اجراء قانون لاحق حبس از حذف یا کاهش ولی جریمه را به چند برابر افزایش داده است در این صورت محکوم علیه با پذیرش مجموع مجازات های مقرر در قانون جدید می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعمال ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی را بنماید )لذا طبق این بخشنامه در مواردی که مثلا حبس محکوم طبق قانون جدید حذف یا کاهش یافته ولی جزای نقدی افزایش یافته در صورت تقاضای محکوم علیه دادگاه می بایست حبس را حسب مورد حذف یا کاهش ولی جزای نقدی را افزایش دهد
ملاحظه می شود که در یک مورد مجازات تخفیف ولی در مورد دیگر افزایش و تشدید گردیده است و اصولا این افزایش با فلسفه تخفیف مجازات منافات دارد، زیرا هدف مقنن تخفیف مجازات است نه تشدید آن و در این جا میبایست آنچه مساعد به حال محکوم علیه می باشد مورد توجه قرار گیرد
فلذا با عنایت به مراتب فوق الذکر چون بخشنامه مورد اشاره مغایر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است تقاضای ابطال آن مورد استدعا است
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۹۱/۹۶۷۹/۷ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند در بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی هیچ گونه اذنی در افزایش بخشی از مجازات به ازاء تخفیف بخش دیگر نیست و اصولا در مرحله تخفیف رأی صادره و قطعی در شرف اجراء موجبات مصرحی بر افزایش کیفر تعیین شده یا جابجایی آن با مجازاتی اشد وجود ندارد لذا با تفسیر به نفع متهم در موارد شاذ و نادری هم که فرض تخفیف کیفر حبس و تشدید جزای نقدی باشد تکلیف و الزام محکوم به پذیرش بخش تشدید شده مجازات منصفانه به نظر نمی آید لذا بخشنامه مورد دعوی ابطال پذیر است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:علاوه بر این که حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در باب لزوم اعمال مجازات اخف با عنایت به اعتبار اصل تفسیر قوانین کیفری در جهت رعایت حال متهم و محکوم علیه مفهم قابلیت تعمیم آن به تمام اجزاء مجازات های مقرر در قانون سابق و قانون لاحق می باشد، اساسا تشخیص مجازات اخف و اعمال آن بنا به تقاضای محکوم علیه به شرح بند ۲ ماده مذکور محمول به نظر و استنباط شخصی قاضی صادرکننده یا جانشین وی و در صورت صدور آراء متناقض منوط به رأی وحدترویه هیات عمومی دیوان عالی کشور است بنابراین نظریه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷ مندرج در بخشنامه شماره ۹۲/۷۵۲۲۶/۷۷/۱۴۰ دادستانی کل کشور که متضمن تعیین تکلیف در کیفیت وظایف خاص مرجع قضاء می باشد خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود
کدمنبع: 5970