رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۴۱۷۱/۱۸۰۳ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۴۱۷۱/۱۸۰۳ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای بهمن غضنفری نجف آبادی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۹۴۱۷۱/۱۸۰۳ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور |
| کلاسه پرونده | ۳/۸۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۵ دی ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۵۸۱ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از سال ۱۳۷۶ طی بخشنامه شماره ۲۸۷ق مورخ ۲۸/۴/۱۳۶۴ در استان اصفهان تا سال ۱۳۸۱ آزمون تصدی مشاغل جهت ارتقاء شغلی به مقام کارشناسی به صورت متناوب انجام میگرفت اکنون که سوابق خدمت اینجانب به حد نصاب رسیده است متأسفانه از تاریخ ۲۵/۵/۱۳۸۳ طی بخشنامه شماره ۹۴۱۷۱/۱۸۰۳ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخشنامه قبلی ملغی گردید و به این ترتیب از تنها امید برای حق ارتقاء محروم گردیدم
بنابمراتب و توجه به مدارک مربوطه خواستار الغاء بخشنامه و تأمین حقوق تضییع شده میباشم
مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۵۷۰/۱۸۰۳ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، مدرک تحصیلی دیپلم از رشتههای شغلی کاردانی و دیپلم و فوق دیپلم از مشاغل کارشناسی حذف گردیده است
بنابراین بخشنامه شماره ۲۸۷۰/ق مورخ ۲۸/۴/۱۳۶۴ موضوع تصدی مشاغل کاردانی و کارشناسی قابلیت اجرائی نداشته است و از این رو طی بخشنامه شماره ۹۴۱۷۱/۱۸۰۳ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۳ لغو شده است لذا خواسته نامبرده در مورد ابطال بخشنامه اخیرالذکر موضوعیتی ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیبه موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوقالذکر نمیباشد، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست
کدمنبع: 1237