رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۶۹/۱۱- ۲۵/۸/۷۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۶۹/۱۱- ۲۵/۸/۷۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی مکرم به وکالت از آقای گورکیس شمعونی تازه کند |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۹۶۹/۱۱- ۲۵/۸/۷۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۱۵/۷۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۴ تير ۱۳۷۴ |
| شماره دادنامه | ۷۴/۶۹ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: در تاریخ ۵/۸/۷۲ قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت تصویب گردیده و به موجب این قانون حقوق گمرکی حذف و مقرر می گردد سود بازرگانی به جای نرخ رسمی ارز بر مبنای نرخ ارز شناور دریافت گردد گمرک ایران در بخشنامه شماره ۹۶۹/۱۱- ۲۵/۸/۷۲ بدون توجه به تاریخ ورود کالاهای وارداتی به کشور مقرر می دارد کالاهایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون فوق یعنی ۵/۸/۷۲ وارد کشور شده ولی اظهارنامه گمرکی آنها تسلیم نشده است حقوق متعلقه دولتی بر مبنای ارز شناور وصول شود
گمرک در این بخشنامه بحقوق مکتسب اشخاص توجه ننموده و بخشنامه ای خلاف قانون صادر نموده است
معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳۱۴۱/۶۱۰/۵۱۹/۵۴- ۱/۸/۷۳ اعلام داشته اند: با توجه به تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی
مصوب ۲۷/۷/۷۲ و مصوبه شماره ۱۱۷۴۱ هیأت محترم وزیران محاسبه ارزش کالا بر اساس نرخ ارز شناور از تاریخ ۵/۸/۷۲ لازم الاجراء است و این از بابت تفاوتی بین کالاهای موجود در گمرک و غیر آن وجود ندارد، زیرا چنان چه چنین امری مورد نظر قانونگذار بود نسبت به آن تصریح می گردید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:با توجه به پایان اعتبار قانونی ماده واحده قانون اجازه تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب ۸/۵/۷۲ و این که بخشنامه مورد شکایت به منظور اجرای صحیح ماده واحده مرقوم صادر شده است علیهذا به نظر اکثریت اعضاء مورد شکایت از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد، و قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد
رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 4994