رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۷۱۰ مورخ ۱/۷/۱۳۶۸ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۷۱۰ مورخ ۱/۷/۱۳۶۸ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم فریبا حسینزادهناطقی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۷۱۰ مورخ ۱/۷/۱۳۶۸ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش |
| کلاسه پرونده | ۱۰۶/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۱۷ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، پس از انتقال از شهرستان آستارا به قزوین، اداره آموزش و پرورش آستارا در پاسخ به درخواست پرداخت هزینه سفر و نقل مکان طی نامه شماره ۸۳۱/۳۵۵۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۰ مخالفت خود را اعلام نموده خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۷۱۰ مورخ ۱/۷/۱۳۶۸ وزارت آموزش و پرورش اقدام فرمایند مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳/۹۸۵۰/۸۱۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ ضمن درخواست توجه به مفاد نامه شماره ۱/۳۰۲۰۱/۷۱۰ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۰ که قبلا ارسال نموده اعلام داشته است، با توجه به مفاد دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی مبنی بر لزوم پرداخت هزینه سفر تأمین شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه موافقت وزارت آموزش و پرورش با انتقال مستخدم رسمی علیالاصول مبین نیاز آن وزارتخانه در این خصوص است اساسا به شرحی که در دادنامه ۶۵ و ۶۶ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است حکم مقرر در بندهای ب و پ ماده ۴۰ لایحه قانونی استخدام کشوری علیالاطلاق مصرح در لزوم پرداخت هزینه سفر و نقل مکان در صورت تغییر محل جغرافیائی مستخدم دولت با رعایت ضوابط مربوط میباشد
بنابراین بخشنامه شماره ۹۶/۷۱۰ مورخ ۱/۷/۱۳۶۸ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش از جهت اینکه پرداخت هزینههای مزبور به شرح مذکور در آن بخشنامه را مقید و مشروط کرده است، خلاف هدف و حکم صریح مقنن تشخیص داده میشود و از این جهت به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
کدمنبع: 925