رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۸۸۳/۳۴/۴/۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۸۸۳/۳۴/۴/۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عباسعلی کیخا |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۹۸۸۳/۳۴/۴/۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| کلاسه پرونده | ۴۹۹/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۱۰۵ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه فوقالذکر انتقال اسناد حج تمتع و عمره به غیر از منسوبین (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر و برادر) را منوط به موافقت کتبی مدیر دفتر حج و زیارت استان نموده است این محدودیت در حالی است که در قانون و آییننامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به این امر هیچ اشارهای نشده است
صدور بخشنامه موصوف بر خلاف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ بوده و ابطال آن مورد استدعا است
معاون طرح و برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۱۸۴/۱۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۳۶۱/۳۴ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده است
در این نامه آمده، مفاد بخشنامه حکایت از ایجاد وضعیت و تکلیف خاص از طرف سازمان ثبت نمیباشد، بلکه نظر به مسئولیت سازمان حج و زیارت در اجرای صحیح مقررات و ضوابط اعزام زائرین به اماکن زیارتی به نیکوترین صورت ممکن و نظر به اینکه دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است ضمن هماهنگی مسئولین سازمان مذکور مقرر گردیده که جهت هدایت متقاضیان انتقال اسناد حج به مراجع ذیربط موضوع به دفاتر یاد شده اعلام گردد
بنابراین بخشنامه موصوف فینفسه وضع خاص و تکلیفی مغایر با مقررات قانونی که مستلزم ابطال آن باشد ایجاد ننموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض به منظور ابلاغ سیاست و روش اداره حج و زیارت در باب نحوه انتقال اسناد حج تمتع و عمره به سایر اشخاص تنظیم و انشاء شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 1981