رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شهرداری در خصوص حق تشرف

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شهرداری در خصوص حق تشرف

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شهرداری در خصوص حق تشرف
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای حسین فرهنگی
موضوعابطال بخشنامه شهرداری در خصوص حق تشرف
کلاسه پرونده۱۲۶/۷۵
تاریخ رأیشنبه ۱۲ مهر ۱۳۷۶
شماره دادنامه۷۶/۹۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری برای صدور برگ پایان کارکه جزو مدارک لازم برای تنظیم سند انتفال دردفتر اسنادرسمی است مبلغ دومیلیون ونهصد هزار ریال تحت عنوان حق تشرف یا مرغوبیت ازمن گرفت اخیرا موضوع را با شهرداری منطقه ۷ مطرح، اظهار داشتند که دریافت حق مرغوبیت یا تشرف به موجب دستورالعمل صادره از وزیر کشور وشهرداری صورت گرفته و می گیرد

دستور العمل ادعایی مغایر صریح قوانین ورویه دیوان عدالت به شرح زیر می باشد، ۱- به موجب تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی …

مصوب ۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هرنوع عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض وحق تشرف وحق مرغوبیت ومشابه آن معاف هستند

۲- طبق قانون راجع به حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۶۰ دریافت حق مرغوبیت ازمالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر یا میادین وامثال آن به املاک آنها تعلق می گرفته، منتفی گردیده است

۳ - براساس

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری مورخ ۱۷/۷/۶۸ مبلغی را که به عنوان هدیه از مردم می گیرند همان حق مرغوبیت است که قانونا منتفی شده است وچون حق قانونی ندارند، خلاف موازین شرع نیز می باشد، بنا به مراتب بالا تقاضای صدور حکم مقتضی برابطال دستورالعمل ادعایی را دارم

شهردار منطقه هفت در پاسخ به شکایت شاکی سی نامه شماره ۳۰۵۲۱/۱۳/۵۰۷ مورخ ۳/۷/۷۳ عنوان شعبه دوازدهم دیوان اعلام داشته اند، نظر به این که طرح اصلاحی اجرا گردیده است ملک مربوط مشمول بخشنامه شماره ۶۷۸/۶۵/۱۸۸۸۶ مورخ ۱۳/۱۲/۷۰ وزارت کشور قرار گرفته وعوارض حق تشرف براساس آن اخذ گردیده است

چه به موجب ماده واحده بخشنامه مذکور شرایط وصول عوارض حق تشرف که همانا اجرای طرح و فروش ملک بوده محقق گردیده است

۲- صرفنظر از این که عنوان این بخشنامه و شرایط تعلق آن با حق مرغوبیت مندرج در قوانین ومقررات سابق متفاوت بوده ودومقوله جداازهم میباشند، نظر به این که این بخشنامه لاحق برتمام مقررات سابق بوده لازم الاتباع ومورد عمل شهرداری هاست، لذا این ادعای شاکی که بخشنامه مذکور مخالف قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۶۰ می باشد، بی پایه واساس است

دبیرمحترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن بخشنامه موردشکایت طی نامه شماره ۱۳۰۰/۲۱/۷۶ – ۲/۶/۷۶ اعلام داشته اند، نامه شماره ه/۷۵/۱۲۶- ۱۹/۱۰/۷۵ در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه ۶۵۶۷۸/۱۸۸۸۶/۸۱۱ مورخ ۱۳/۱۲/۷۰ شهردارتهرا ن درجلسه مورخ ۲۳/۵/۷۶ فقهای شورای نگهبان مطرح ونظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می گردد: مستند حق مرغوبیت چون با اذن ولی فقیه وامضاء رئیس جمهور دانسته اند لذا نمی توان بخشنامه مذکور را خلاف موازین شرع دانست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: باعنایت به این که عوارض حق تشرف به تجویز قانونگذار وتصویب مقامات صلاحیتدار قانونی وضع ومقررشده است، ودستور العمل شماره ۶۵۶۷۸/۱۸۸۸۶/۸۱۱ مورخ ۱۳/۱۲/۷۰ شهرداری تهران که متضمن اعلام مقررات مربوط به نحوه وصول عوارض حق تشرف می باشد مغایر قانون شناخته نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 5372