رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مربوط به افزایش گازبها و ابطال دستورالعمل مربوط به احتساب مصرف خانگی به نوع تجاری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مربوط به افزایش گازبها و ابطال دستورالعمل مربوط به احتساب مصرف خانگی به نوع تجاری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1 آقای سیدسعید وحدانی 2 محمد طواف رشتی |
| موضوع | ابطال بخشنامه مربوط به افزایش گازبها و ابطال دستورالعمل مربوط به احتساب مصرف خانگی به نوع تجاری |
| کلاسه پرونده | ۷۶/۱۲- ۷۷/۵۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۶ آبان ۱۳۷۷ |
| شماره دادنامه | ۷۷/۱۷۸-۱۷۷ |
مقدمه:۱ سیدسعید وحدانی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند گازرسانی و فروش ناحیه زنجان مبادرت به افزایش گازبها نموده و دلیل عمل خویش را استناد به بخشنامه صادره از شرکت ملی گاز ایران می داند، علیهذا نظر به این که بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون بوده، تقاضای ابطال آن را دارد
امور حقوقی شرکت ملی گاز در پاسخ به شکایت مذکور ایران طی نامه شماره گ/الف ح/۱۹۳۰ مورخ ۵/۹/۱۳۷۶ اعلام داشته اند، نرخ فروش هر مترمکعب گازطبیعی به موجب دستورالعمل شماره ۱۲/م/۳۴ مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۳ معاونت محترم ریاست جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه ناظر بر مصوبه جلسه مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۳ شورای اقتصاد وضع گردیده و مصوبات شورای اقتصاد برای کلیه شرکت های دولتی لازم الاتباع است
۲
آقای محمدطواف رشتی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ساختمان محل سکونت دارای ۸ واحد مسکونی و ۵ واحد تجاری و ۶ باب مغازه در طبقه همکف است
از زمان لوله کشی گاز تا اوایل سال ۷۴ نرخ گاز بر مبنای مصارف خانگی محاسبه و دریافت می شد، اما از تاریخ مذکور نرخ گاز بر اساس مصرف تجاری محاسبه می نمایند
اداره گازرسانی و فروش منطقه ۳ تهران علت این کار را دستورالعمل مقامات شرکت گاز اعلام می نماید
اجراء این دستورالعمل صحیح نبوده و نباید عطف بماسبق شود
اعتراض دیگر به نحوه محاسبه نرخ گاز مصرفی است به این ترتیب که برای واحدهایی که مثلا ۴۰۱ متر مکعب گاز در ماه مصرف کرده اند، تمام مصرف یعنی از یک مترمکعب تا ۴۰۱ مترمکعب را بر مبنای نرخ بالای ۴۰۰ مترمکعب محاسبه و دریافت می دارند
این عمل غیرعادلانه است و لغو آن مورد تقاضاست
امورحقوقی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره گ/الف ح ۲/۷۴۲ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ اعلام داشته اند، ۱
حسب مصوبه جلسه ۶۱۴ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۱ هیأت مدیره این شرکت جهت حفظ حقوق دولت و ایجاد تعادل میان میزان مصرف و مبلغ پرداختی بابت حق اشتراک، نوع مصرف چنین مشترکی بر مبنای بالاترین میزان مصرف ساعتی برآوردی هر یک از مصارف خانگی و تجاری محاسبه می گردد که مغایرتی با موازین قانونی نداشته و عادلانه نیز می باشد
با توجه به این که ساکنین تنها از یک کنتور استفاده می نمایند امکان تفکیک محاسبه برمبنای مصرف تجاری یا خانگی غیر ممکن می باشد
شاکی در صورت تمایل می تواند با مراجعه به واحدهای ذیربط شرکتی و پرداخت هزینه های مربوطه در چارچوب ضوابط و مقررات فنی این شرکت (و در صورت امکان) درخواست نصب کنتور مستقل نماید
۲
افزایش میزان گازبها موضوع بند دوم شکایت نیز موجب دستورالعمل شماره ۱۲/م/۳۴ مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۳ ریاست سازمان برنامه و بودجه ناظر به مصوبه جلسه ۱۶/۳/۱۳۷۳ شورای اقتصاد وضع گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به این که دستورالعمل مورد اعتراض با عنایت به مصوبه شورای اقتصاد و بر اساس ضوابط مربوط تهیه و تدوین شده است مغایر با قانون تشخیص نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5615