رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ کمیته سه نفره موضوع تصویب نامه مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۰ شورای عالی صادرات غیر نفتی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ کمیته سه نفره موضوع تصویب نامه مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۰ شورای عالی صادرات غیر نفتی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت صادراتی فرآوردههای خاورمیانه |
| موضوع | ابطال بخشنامه مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ کمیته سه نفره موضوع تصویب نامه مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۰ شورای عالی صادرات غیر نفتی |
| کلاسه پرونده | ۱۳۴/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۸۵ |
| شماره دادنامه | ۸۵/۱۸۴ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی آن اعلام داشتهاند، رئیس جمهور دستوری صادر نمودند که به صادرکنندگان به واسطه تحمل خسارات فاحشی که بر اثر نوسان ارز حادث شده بود بر مبنای مبلغ ۸۱۶۵ ریال برای هر دلار، مابهالتفاوت را در سال ۱۳۷۹ پرداخت نمایند لیکن مسئول وقت صندوق ضمانت صادرات مصوبهای را در این رابطه به تصویب رساندند که مغایر با قانون توسعه صادرات غیر نفتی میباشد و در نتیجه حقوق صادر کنندگان را تضییع نموده است
لذا تقاضای ابطال بخشنامه مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ را دارد
معاون سرمایهگذاری و امور حقوقی صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۱۰۹/۳/۴۲۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، موضوع شکایت شرکت صادراتی فرآوردههای خاورمیانه به شرح دادنامه شماره ۴۵۹ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۱ به نحو جامع و مبسوط در هیأت عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به رد اعتراض شاکی شده است
بنابراین با عنایت به اعتبار امر مختوم و توجها به اینکه خواسته فعلی نیز دقیقا همان خواسته سابق بوده لذا رد دعوی مطروحه مورد درخواست میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظر به اینکه شاکی مغایرت مصوبه مورد اعتراض را با یکی از جهات مقرر در ماده مزبور به نحو روشن و دقیق با تعیین مواد قانونی مربوط اعلام نداشته است و ذکر مخالفت با قوانین به طور کلی و بدون تعیین مواد و مقررات خاص مربوط متضمن تحقق شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون فوق الاشعار نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 1522