رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره۱۹۶- ۹/۹/۵۹ و ۴/۷۴۱۳۰- ۲۹/۱۰/۵۹
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره۱۹۶- ۹/۹/۵۹ و ۴/۷۴۱۳۰- ۲۹/۱۰/۵۹
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1 آقای مهدی جمالی فرد به نشانی شهرستان فسا خیابان نحوی کوچه گل سرخ 2 عبدالحمید سرابیان به نشانی |
| موضوع | ابطال بخشنامه های شماره۱۹۶- ۹/۹/۵۹ و ۴/۷۴۱۳۰- ۲۹/۱۰/۵۹ |
| کلاسه پرونده | ۶۴/۱۴ و ۶۵/۵۶ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۶ |
| شماره دادنامه | ۶۶/۶۵ و ۶۶ |
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی شرح داده است که: اداره کل بازنشستگی وزارت آموزش و پرورش، طی نامه شماره۵/۱۸۶۳- ۱۲/۲/۶۰، اعلام نموده که: "مطابق بخشنامه ۱۹۶- ۹/۹/۱۳۵۹، و ۴/۷۴۱۳۰- ۲۹/۱۰/۵۹، امور اداری، که بعد از تاریخ ۹/۹/۵۹، بافتخار بازنشستگی، نایل آمده اند نمی توانند از هزینه ایاب و ذهاب استفاده نمایند" چون این محل اداره کل امور مالی در حقیقت، نوعی تبعیض بوده، و بخشنامه نمی تواند، ناقض قانون باشد
تقاضای الغاء بخشنامه فوق الذکر، و پرداخت هزینه سفر نقل و انتقال را نموده
مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش، در پاسخ اشاره نموده که: پرداخت هزینه سفر و نقل و مکان، به نامبرده به استناد ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری، و با استفاده از کلمه می تواند در متن ماده مزبور، که در وزارتخانه ها، و مؤسسات دولتی مخیر به پرداخت یا عدم پرداخت چنین هزینه ای، به کارمندان خودمی باشد
و در اجرای بخشنامه ۱۹۶- ۹/۹/۵۹، که با عنایت بماده مذکور صادر گردیده، مقدور نمی باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ ۱۴/۱۰/۶۶ به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد
پس از بررسی موضوع و ملاحظه سوابق، منجمله رأی وحدت رویه شماره۳۰- ۱/۱۰/۶۴، هیأت عمومی و تبادل نظر و مشاوره، به اتفاق آراءبه شرح زیر انشاء رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به اینکه طبق ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی قسمتی از ماده مذکور مصوب ۱۲/۳/۵۲ هیأت و زیران پرداخت فوق العاده هزینه سفر و نقل مکان، موضوع بندهای ب و پ آن ماده، در صورت تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین، مشمول بر اساس ضوابط مقرر الزامی است
و رأی شماره ۳۰/۱/۱۰/۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم پرداخت فوق العاده های مزبور بر این اساس صادر شده
علیهذا بخشنامه شماره ۱۹۶- ۹/۹/۵۹، وزارت آموزش و پرورش، به لحاظ مغایرت با مقررات قانونی یاد شده، ابطال می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض
کدمنبع: 4329