رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۸۹۴/۳۳/۱۰/۱۵۱۴- ۲/۷/۶۹ و ۱۴۰۹۵/۲/- ۲۸/۱۲/۶۹ وزارت کشاورزی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۸۹۴/۳۳/۱۰/۱۵۱۴- ۲/۷/۶۹ و ۱۴۰۹۵/۲/- ۲۸/۱۲/۶۹ وزارت کشاورزی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۸۹۴/۳۳/۱۰/۱۵۱۴- ۲/۷/۶۹ و ۱۴۰۹۵/۲/- ۲۸/۱۲/۶۹ وزارت کشاورزی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان زمین شهری
موضوعابطال بخشنامه های شماره ۱۶۸۹۴/۳۳/۱۰/۱۵۱۴- ۲/۷/۶۹ و ۱۴۰۹۵/۲/- ۲۸/۱۲/۶۹ وزارت کشاورزی
کلاسه پرونده۱۱۸/۷۱
تاریخ رأیشنبه ۹ آبان ۱۳۷۱
شماره دادنامه۷۱/۱۶۱

مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند ادارات منابع طبیعی استان ها به استناد بخشنامه های شماره ۱۶۸۹۴/۳۳/۱۰۰/۱۵۱۴-۲/۷/۶۹ و ۱۴۰۹۵/۲ -۲۸/۱۲/۶۹ وزارت کشاورزی مبادرت به واگذاری اراضی داخل محدوده شهرها که تصدی آن با سازمان زمین شهری است و خارج از محدوده شهرها برای مصارف مسکونی که خارج از صلاحیت وزارت کشاورزی است می نماید که علاوه بر ورود خسارات زیاد به بیت المال باعث تداخل وظایف و بروز مشکلاتی برای این سازمان گردیده و چون بخشنامه های مذکور مغایر با قانون می باشد درخواست ابطال آنها را دارد وزیر کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۷۴۶/۶۷۰/۲۷۰۱- ۲۹/۷/۷۱ اعلام داشته اند: بر اساس ماده ۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی مکلف است اسناد و مدارک استنادی را پیوست دادخواست به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید لکن بخشنامه های مورد شکایت منضم به شکواییه معاون محترم وزارت مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان زمین شهری نبوده است و تحت عنوان بخشنامه از آنچه که مورد شکایت واقع شده سابقه ای مشاهده نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :سازمان زمین شهری در مقام اعتراض به دو فقره بخشنامه صادره از وزارت کشاورزی به ذکر شماره بخشنامه های مذکور اکتفا نموده لیکن آنها را بضمیمه دادخواست ارسال نداشته است نظر به این که وزارت کشاورزی هم در مقام پاسخ به اعتراض مزبور به شرح لایحه شماره ۱۲۷۴۶/۶۷۰/۲۷۰۱- ۲۹/۷/۷۱ از صدور و وجود بخشنامه های مورد ادعا اظهار بی اطلاعی کرده است لذا موضوع بر اساس ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۶۰ قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی باشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد


کدمنبع: 6788