رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۳۰۹۱ – ۷/۲/۶۰ و ۳۳۸۳ – ۱۰/۱۱/۶۰ اداره نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۳۰۹۱ – ۷/۲/۶۰ و ۳۳۸۳ – ۱۰/۱۱/۶۰ اداره نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۳۰۹۱ – ۷/۲/۶۰ و ۳۳۸۳ – ۱۰/۱۱/۶۰ اداره نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیبنیاد مسکن انقلاب اسلامی
موضوعابطال بخشنامه های شماره ۳۰۹۱ – ۷/۲/۶۰ و ۳۳۸۳ – ۱۰/۱۱/۶۰ اداره نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی
کلاسه پرونده۳۶/۶۸
تاریخ رأیپنج‌شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۶۹
شماره دادنامه۶۹/۲۶

مقدمه:مشاور حقوقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: طبق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانونی کار درباره کارکنان نهادهای، انقلابی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب، کارکنان نهادهای مذکور از شمول قانون کار خارج گردیده اند که با توجه به اطلاق و عموم و صراحت ماده واحده مذکور، تردیدی نیست که شمول کارکنان اعم از کارمند و یا کارگر و ستادی یا غیر ستادی می باشد وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به صدور بخشنامه های مذکور که مخالفت و تناقض آشکار با صریح ماده واحده فوق الاشعار دارد، نموده

و با عباراتی از قبیل کارگر و کارمند و یا ستادی و یا غیر ستادی، خلاف صریح قانون عمل نموده، و به اصطلاح اجتهاد در مقابل نص نموده است، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه های مذکور را دارد

با انجام تبادل لایحه مدیر کل روابط کار صنعتی وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره ۲۸۶۷۲ مورخ ۱۱/۷/۶۸ اعلام داشته اند: بخشنامه های مورد شکایت در جهت توجیه و تبیین مفاد ماده یک و پنج قانون کار، در ارتباط با مفاد تبصره یک لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار، درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب مورخ ۱۳/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول کارکنانی که از قبل مشمول قانون کار بوده، و بعدا در حوزه عملکرد یکی از نهادهای انقلاب اسلامی قرار گرفته صادر شده است

ضمنا، چون در ماده واحده فوق الذکر، اشاره ای به قانون کار کشاورزی نشده، لذا تذ کار داده شده در مورد کارگران مشمول قانون کار کشاورزی در بخشنامه شماره ۳۳۸۳ – ۱۰/۱۱/۶۰، ضروری بوده است

منظور از کارکنان ستادی مندرج در بخشنامه اخیر الذکر، افرادی است که مشمول مقررات لایحه مذکور بوده، و رابطه استخدامی و مزدی با کارگاه های مشمول قوانین کار و کار کشاورزی موضوع تبصره یک لایحه قانونی مزبور ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی، با اکثریت آراء، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:در خصوص شکایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به طرفیت: وزارت کار و امور اجتماعی، به موضوع، شکایت و خواسته، ابطال بخشنامه های شماره ۳۰۹۱ – ۷/۲/۶۰ و ۳۳۸۳ – ۱۰/۱۱/۶۰ اداره نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی، با توجه به ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی، مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب، و با توجه به بخشنامه های، مورد شکایت، چون به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه های مذکور مخالفتی با ماده واحده فوق الذکر، نداشته

و صدور بخشنامه های مورد شکایت نیز خارج از حدود اختیارات صادرکننده نبوده، لذا شکایت وارد نبوده، و حکم به ردآن، صادر و اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 4485