رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های ۱۰۹۷/۶۰- ۲۹/۶/۱۳۷۴ و ۸/۲۴۸۶۰- ۳/۱۰/۱۳۷۴

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های ۱۰۹۷/۶۰- ۲۹/۶/۱۳۷۴ و ۸/۲۴۸۶۰- ۳/۱۰/۱۳۷۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های ۱۰۹۷/۶۰- ۲۹/۶/۱۳۷۴ و ۸/۲۴۸۶۰- ۳/۱۰/۱۳۷۴
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشرکت صنایع بسته بندی ایران
موضوعابطال بخشنامه های ۱۰۹۷/۶۰- ۲۹/۶/۱۳۷۴ و ۸/۲۴۸۶۰- ۳/۱۰/۱۳۷۴
کلاسه پرونده۳۱/۷۵
تاریخ رأیشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۷۵
شماره دادنامه۷۵/۳۰۴

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه ۱۰۹۷/۶۰ نموده و صراحتا مابه التفاوت ارزش ریالی ارز رقابتی و ارز شناور روز معامله خریداری شده در سال ۱۳۷۱ را در مقایسه با ارز شناور روز مورد مطالبه قرار داده است این عمل خلاف قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مغایر مقررات قانونی مدنی می باشد اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق / ۶۴۷۲- ۲۸/۹/۱۳۷۵ اعلام داشته اند، نظر به این که کالای موضوع اعتبارات اسنادی مطروحه از زمره کالاهای سرمایه ای و تولیدی محسوب می شوند، علیهذا اقدام این بانک در چارچوب موازین قانونی و به استناد مصوبه شماره ۳۴/ح/م- ۱۶/۶/۱۳۷۴ شورای محترم اقتصاد و بندهای الف و ج تبصره ۲۹ قانون بودجه سال جاری به عمل آمده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ قبلا در هیأت عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره ۸۶ الی ۸۳- ۲۷/۵/۱۳۷۵ مغایر قانون شناخته نشده است

لذا رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به آن موقعیت قانونی ندارد و بخشنامه شماره ۸/۲۴۸۶۰- ۳/۱۰/۱۳۷۴ نیز در حدی که متضمن تبیین و توضیح بخشنامه فوق الذکر می باشد خلاف قانون شناخته نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: 5281