رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های ۲۱۱/۲۵۹۶/۲۸۹۷۴ مورخ ۸۵/۷/۲۴ و شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۸۶/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های ۲۱۱/۲۵۹۶/۲۸۹۷۴ مورخ ۸۵/۷/۲۴ و شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۸۶/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	عبالرزاق جامی فروشانی
موضوع	ابطال بخشنامه های ۲۱۱/۲۵۹۶/۲۸۹۷۴ مورخ ۸۵/۷/۲۴ و شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۸۶/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی
کلاسه پرونده	۹۸۳/۸۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۹
شماره دادنامه	۳۳۰/۸۹

بسم الله الرحمن الرح?م تاریخ: ۱۰/۸/۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۷/۹۸۳

شماره دادنامه: ۳۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶-۲۱۱ مورخ ۲۴/۷/۸۵ و شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۱۵/۷/۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و رأی شماره ۴۱۰ مورخ ۳/۶/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردشکار: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ و اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید، بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت "بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه" در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط، لذا بخشنامه شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶-۲۱۱ مورخ ۲۴/۵/۸۵ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر میدارد: "تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنابه درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید

" و بخشنامه شماره ۱۷۹۸۸۰ مورخ ۱۵/۷/۸۶ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر کرده است و دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۳/۶/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید بخشنامههای مورد شکایت صادر شده است، رجعت به ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۴۵ میباشد، که مقرر میداشت: "وزارت دارایی میتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند

با اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند، بگذارد" ولی در راستای فرمان امام خمینی (ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده ۴ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲/۳/۵۹، عبارت "با اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق" از ماده ۱۵۸ حذف شد

با این تفاوت که در بخشنامههای موصوف "زیان دیرکرد متعلق" را طبق ماده ۱۴۶ قانون معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد را به "جرایم تاخیر دوران تقسیط" با سود ۵/۲% در ماه تغییر دادند که این بر خلاف ماده ۱۹۰ و ۱۶۷ قانون مصوب سال ۶۶ میباشد

بدین نحو که، چنانچه مودی به هر دلیل قادر به پرداخت یکی از اقساط بدهیاش در سررسید مقرر نگردد، بر خلاف ماده ۱۹۰ قانون جریمهای معادل ۵/۲% مالیات قسط پرداخت نشده، به ازای هر ماه تاخیر تعلق میگیرد، بهره متعلق به مالیات تمام اقساط را که در بخشنامه اداره کل نامبرده ۱۲ قسط فرض شده است دریافت نمایند، یا چنانچه مدت تقسیط مالیات سه سال باشد، سود متعلق به مدت سه سال دوران تقسیط را به جهت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط اخذ نمایند، به عبارت دیگر سود متعلق به مالیاتهای اقساط پرداخت شده را به خاطر تاخیر در پرداخت یک قسط مالیات، تحت عنوان جریمه تاخیر دوران تقسیط از مودی وصول نمایند

در صورتی که طبق ماده ۱۶۷ به دوران تقسیط جریمهای تعلق نمیگیرد تا حسب بخشنامه سازمان یاد شده "در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنابه درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید

" لذا با تغییر "سود دوران تقسیط" به "جرایم تاخیر دوران تقسیط" حرمت ربا که در آیه شریفه ۲۷۵ سوره بقره با نص صریح "احل الله البیع و حرم الربا" بیان گردیده است، از بین نخواهد رفت، بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است، بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر میدارد: "هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون" علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامهها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال آن میباشم

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیهای به شماره ۱۳۴۶۸۲/۲۱۲ مورخ ۲۴/۱۲/۸۷، اعلام داشته است، شاکی قبلا نیز شکایت مشابهی را دائر بر ابطال بخشنامههای معترضعنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیأت نموده که تحت کلاسه ه‍/۸۶/۵۳۰ مطرح رسیدگی و برابر لایحه دفاعیه شماره ۴۲۲۴۴/۲۱۲ مورخ ۲/۵/۸۷، تبادل لوایح شده و نهایتا با رسیدگی دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۳/۶/۸۷، دائر بر عدم مغایرت بخشنامههای مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی دولت شناخته نشده است اینک مجددا شاکی نسبت به همان موضوع که قبلا رسیدگی شده با خواسته جدید دائر بر ابطال بخشنامههای مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوقالذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی نموده است، نظر به اینکه به استناد مقررات حکم ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اظهارنظر میبایستی به شورای محترم نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای شورا برای هیأت عمومی لازمالاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررات یاد شده مواجه با تکلیفی نمیباشد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بخشنامههای شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶-۲۱۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۵ و شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۳/۶/۸۷، اعلام داشتهاند، چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیرکرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمیمن مصداق الزام به پرداخت ربا نیست

اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد برحق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط چک های اصلی حل مشکل نمیکند، زیرا اگر در وقت خود این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را میکند و خلاف موازین شرع و حرام است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثر?ت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به نامه شماره ۳۸۱۶۹/۳۰/۸۹ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۹ قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهای معظم آن شورا مبنی بر اینکه "چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیرکرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست، فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم، از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط پرداخت چک های اصلی حل مشکل نمیکند، زیرا اگر در وقت خود، این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تصمینی را میکند و خلاف موازین شرع و حرام است" علیهذا بخشنامههای شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶-۲۱۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور و شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۶ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه، در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان مغایر شرع تشخیص و مستندا به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها از تاریخ صدور، صادر و اعلام میگردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 7957