رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های ۲۲ ۳۷/م – ۲۸/۱۱/۷۵ و ۲۴۵۴- ۲۵/۱/۷۶ معاون اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های ۲۲ ۳۷/م – ۲۸/۱۱/۷۵ و ۲۴۵۴- ۲۵/۱/۷۶ معاون اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های ۲۲ ۳۷/م – ۲۸/۱۱/۷۵ و ۲۴۵۴- ۲۵/۱/۷۶ معاون اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای مهدی موثق
موضوعابطال بخشنامه های ۲۲ ۳۷/م – ۲۸/۱۱/۷۵ و ۲۴۵۴- ۲۵/۱/۷۶ معاون اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی
کلاسه پرونده۱۲۳/۷۶
تاریخ رأیشنبه ۲۹ آذر ۱۳۷۶
شماره دادنامه۷۶/۱۴۳

مقدمه:سازمان امور اداری و استخدامی کشور مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا ۵۰ % فوق العاده شغل را طی دستورالعمل شماره ۱۴۲۷/م/۳-۶/۹/۷۵ به وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ و تاریخ اجرای مصوبه را از اول مهر ماه سال ۷۵ تصریح می نمایند بعد از صدور ابلاغ با تاریخ اجرای ۱/۷/۷۵ اکنون به موجب ابلاغیه مورخ ۲۸/۱۲/۷۵ مستندا به بخشنامه های شماره ۳۷۲۲/م- ۲۸/۱۱/۷۵ و ۲۴۵۴ – ۲۵/۱/۷۶ معاون اداری و مالی وزارت مذکور تاریخ اجراء حکم را از ۱/۷/۷۵ به ۱/۱/۷۶ اصلاح و اعلام گردیده، با توجه به این که عدم وجود اعتبار مانع از اجرای مصوبه نمی باشد، درخواست ابطال بخشنامه های مذکور را دارد

نماینده قضایی وزرات امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱۱۴/۹۱ مورخ ۲۵/۴/۷۶ اعلام داشته اند: بعد از اجرای بخشنامه ۱۴۲۷/م/۳- مورخ ۶/۹/۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی مجددا به استناد نامه شماره ۲۶۰/م/۳- د سازمان فوق الذکربر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد افزایش فوق العاده شغل موضوع بخشنامه سابق را از تاریخ ۱/۱/۷۶ لغو نموده است

علی ایحال صدور تصمیمات ضد و نقیض از جانب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی بوده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: نظر به این که بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد و بخشنامه های سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به تبعیت از آنها تهیه و تنظیم شده است و مستقلا متضمن قاعده الزام آوری نیست

لذا از مقوله مصوبات موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد و قابل طرح و رسیدگی تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 5415