رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه وزارت نفت دایر بر قطع تحویل نفت به نفتفروشان
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه وزارت نفت دایر بر قطع تحویل نفت به نفتفروشان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | اتحادیه صنف نفتفروشان زنجان |
| موضوع | ابطال بخشنامه وزارت نفت دایر بر قطع تحویل نفت به نفتفروشان |
| کلاسه پرونده | ۳۲/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۱۱۸ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اخیرا وزارت نفت دستور داده که از تحویل نفت به جایگاههای نفت خودداری گردد با عنایت به اینکه این دستور باعث شده عملا محل کسب اعضاء تعطیل شود خواستار ابطال بخشنامه وزارت نفت و الزام طرف شکایت نسبت به تحویل نفت به اعضاء میباشیم
سرپرست امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۷۹۱/۳۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، حسب نامه شماره ۷۵۰۶/۵۰۶ مورخ ۹/۳/۱۳۸۳ معاون مدیر بازرگانی این شرکت، در راستای سیاست جایگزینی سوخت گاز مایع طبیعی به جای سوختهای فسیلی ناشی از نفت خام در شهرها و نقاطی از کشور که در آن لولهکشی و امکانات استفاده از گاز طبیعی فراهم گردیده فروشندگیهای نفت سفید درون شهری که در محدوده لولهکشی گاز قرار دارند به ناچار بایستی جمعآوری گردند
با این وصف متصدیان و مالکین اینگونه فروشندگیها در صورت تمایل میتوانند نسبت به تغییر کاربری اماکن فوق با هماهنگی شهرداریهای مربوطه اقدام نمایند
با امعان نظر به اینکه بخشنامه مورد ادعای شاکی وجود خارجی ندارد و جمعآوری نقاط فروشندگیهای نفت سفید درون شهری مربوط به حسن اجرای سیاست کلی فروش و پخش و … میباشد که اختیار آن به موجب بند ب ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۵۶ اعطاء گردیده رد شکایت مطروحه مورد استدعا است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعبه تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شاکی از ارائه بخشنامه مورد اعتراض بلحاظ اینکه در اختیار وی نبوده خودداری نموده و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز منکر وجود بخشنامه فوقالذکر شده و با این کیفیت دسترسی به آن نیست، بنابراین رسیدگی به اعتراض شاکی و اتخاذ تصمیم در این زمینه میسور نبوده و مجرد اعتراض شاکی قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد
کدمنبع: 998