رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۰۴۱۲۲ مورخ ۹/۳/۱۳۸۶ اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۰۴۱۲۲ مورخ ۹/۳/۱۳۸۶ اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حبیب نجفی |
| موضوع | ابطال بخشنامه ۰۴۱۲۲ مورخ ۹/۳/۱۳۸۶ اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی |
| کلاسه پرونده | ۴۱۵/۸۶ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۷ |
| شماره دادنامه | ۸۷/۹۸ |
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با ابلاغ بخشنامه ۰۴۱۲۲ مورخ ۹/۳/۱۳۸۶ که همان مورد تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار میباشد حق بیمه را کسر مینمایند و این اقدام اداره کل کاملا خلاف قانون میباشد چرا که بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی استنادی در بخشنامه مذکور صرفا مزد یا حقوق شامل این قانون را مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر نموده و از آنجائی که اضافه کار را نمیتوان مزد مستمر تلقی نمود، لذا بخشنامه ۵ سازمان مذکور خلاف قانون است که به استناد ماده مذکور و ماده ۳۶ و تبصره۲ قانون کار تقاضای ابطال بخشنامه و اعاده کسور خلاف قانون را از اضافه کار و سایر مزایای اینجانب خواستارم مضافا اینکه تاریخ ابلاغ بخشنامه مورخ ۹/۳/۱۳۸۶ است و در صورت اجرای آن از ماه سوم اجراء میگردد ولی دادگستری این بخشنامه را از ماه اول سال ۱۳۸۶ لازم الاجراء دانسته است
سازمان تامین اجتماعی در مقام دفاع طی نامه شماره ۴۱۹۱۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ اظهار نموده است که با امعان نظر به مواد ۳۵ قانون کار و بند۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی و بررسی بخشنامه معترضعنه و تطبیق آن با قوانین تامین اجتماعی و کار شکایت شاکی وارد نبوده و ذیلا ادله رد شکایت را به استحضار میرساند
۱- مطابق ماده ۳۵ قانون کار مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود وو براساس بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی نیز مقرر گردیده، مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود
قانونگذار در موارد یاد شده در مقام تعریف مزد یا حقوق یا کارمزد برآمده و آن را شامل کلیه وجوه دریافتی و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر دانسته که در این ارتباط میتوان اضافه کار موضوع شکایت شاکی را به عنوان وجوه دریافتی بیمه شده مقرر در قانون
تلقی نموده و در صورت انجام اضافه کار در طول ماه آن را مشمول کسر حق بیمه قرار داده و همانند تعاریف موارد یاد شده برخلاف نظر شاکی محترم با مشمول دانستن اضافه کار به عنوان کلیه وجوه دریافتی بیمه شده در مقابل انجام کار هیچ گونه خللی به اراده مقنن ناظر براینکه مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه دریافتی میباشد وارد نکرده بلکه به صراحت هرگونه وجوه دریافتی تدابیر حمایتی از آنچه که میتواند در آینده متعلقه حق بیمه شده به عنوان مبنای احتساب دستمزد جهت استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی از جمله بازنشستگی ، باشد، مد نظر قرار گرفته است و از این حیث شکایت شاکی قابل رد میباشد
۲- با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۹ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸، شورای عالی تامین اجتماعی ابتدا مبادرت به تصویب آییننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان نموده و سپس به موجب مصوبه شماره ۷۲۲۶/ش ت مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۲ تبصره یک ماده ۲ آییننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۴ را اصلاح نموده است که متن آن به شرح ذیل است
تبصره یک- مزایای نقدی غیر مشمول حق بیمه عبارت است از: بازخرید ایام مرخصی کمک عائله مندی طبق قانون (ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی)، هزینه سفر و فوقالعاده ماموریت، عیدی، کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش و نهضت سوادآموزی، حق التضمین (کسر صندوق) خسارت اخراج و مزایای پایان کار و پاداش افزایش تولید، سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت میگردد، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود
بنابراین شورای عالی تامین اجتماعی براساس اختیارات ناشی از اساسنامه سازمان به عنوان عالی ترین رکن تشکیلاتی این سازمان مبادرت به تصویب آییننامه موصوف نموده و عینا متن آن در بخشنامه معترضعنه درج و به مرحله اجراء درآمده است
فلذا با عنایت به مراتب فوق مغایرتی با قانون مربوطه نداشته بلکه با استناد به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی عینا متن آن بدون هیچ گونه تغییری در بخشنامه شماره ۵ آمده است و این امر در جهت حفظ حقوق بیمه شدگان براساس مزایای مقرر قانونی به کلیه وجوه دریافتی آنان در مقابل انجام کار میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظر به اینکه نامه شماره ۰۴۱۲۲ مورخ ۹/۳/۱۳۸۶ اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی به عنوان معاون اداری و مالی دادگستری استان آذربایجان شرقی متضمن وضع قواعد عام و کلی و نتیجتا واجد اوصاف و تعاریف مربوط به مقررات و نظامات دولتی نیست، بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 3075