رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۰۰۴۳۲۲ مورخ ۱/۷/۱۳۷۵ وزارت معادن و فلزات

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۰۰۴۳۲۲ مورخ ۱/۷/۱۳۷۵ وزارت معادن و فلزات

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال بخشنامه ۱۰۰۴۳۲۲ مورخ ۱/۷/۱۳۷۵ وزارت معادن و فلزات
کلاسه پرونده	۱۵/۷۷
تاریخ رأی	شنبه ۷ شهريور ۱۳۷۷
شماره دادنامه	۷۷/۱۱۸

مقدمه:شاکی طی رونوشت گزارش شماره ۲۲۴۰۵/۷۶/۲/د مورخ ۲۷/۱۲/۷۶ اعلام داشته اند، بخشنامه شماره ۱۰۰۴۳۲۲ مورخ ۱/۷/۱۳۷۵ که در آن موکدا به عدم نیاز مراجعه متقاضیان به فعالیت های معدنی و نیز دارندگان مجوز فعالیت های مزبور به ادارات کل منابع طبیعی تصریح گردیده، مغایر با ماده ۳۶ قانون تشکیل وزارت معادن و فلزات و بند ب تبصره ۸۱ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع بوده که قطعا می تواند موجبات نادیده انگاشتن حق اعمال حاکمیت دولت از طریق ادارات کل منابع طبیعی بر عرصه های منابع طبیعی کشور را فراهم و ادارات مزبور را در دستیابی به مطلوب دولت و اهداف قانونگذار که همانا حفظ، حراست و حمایت از منابع طبیعی تجدید شونده است، با مشکل مواجه سازد مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت معادن و فلزات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۹/۲۱۱ مورخ ۹/۴/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات از سه ماه تجاوز نمی کند بنابراین ماده ۳۶ مربوط به این قانون نیست

ظاهرا منظور ماده ۳۶ قانون معادن مصوب سال ۱۳۶۲ بوده که بدین شرح است

متأسفانه گروه بازرسی وزارت جهادسازندگی اعزامی به استان لرستان به صورتجلسه نمایندگان وزارتین جهادسازندگی و وزارت معادن و فلزات که مبنای توافق طرفین می باشد توجهی نکرده و نامه شماره ۴۳۲۲/۱۰۰ مورخ ۱/۵/۱۳۷۵ وزارت معادن و فلزات را که بر اساس نامه شماره ۳۷۵۵/ص/۱۰/و مورخ ۱/۳/۱۳۷۵ وزیر محترم جهادسازندگی صادر شده است، به عنوان بخشنامه مبنا قرار داده است

نامه مورد شکایت واجد هیچ گونه حکم خاصی نمی باشد بلکه صرفا صورتجلسه ای ابلاغ شده است که مورد توافق وزارت جهادسازندگی نیز بوده و درخواست اجرای آن به وسیله وزارت کشور شده است

با تنظیم صورتجلسه یاد شده آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل های و مراتع که همواره از طریق وزارت جهاد پیگیری می شد ضمانت اجرایی کسب نمود و از این لحاظ تخصیص سه درصد موضوع ماده ۶ آیین نامه مذکور به ماخذ درآمد حاصل از اجزای ماده ۲۶ قانون معادن به منظور بازسازی محل های عملیات معدنی با عنایت به الزام بند ب تبصره ۸۱ قانون برنامه دوم توسعه آن هم توسط سازمان تخصصی دیربط (وزارت جهادسازندگی) و وصول و واریز آن به جانشینی دارنده مجوز عملیات به حسابی که تعیین می شود بوده است

این امر نیز برای تحقق صددرصد اهداف وزارت جهاد در امر بازسازی محل های عملیات معدنی و در حقیقت اجرای آیین نامه صورت پذیرفته است

همچنین با عنایت به بند ب ماده ۸۱ قانون برنامه دوم توسعه و ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور نکات زیر جلب توجه می نماید: ۱- کسب موافقت وزارت منابع طبیعی (سازمان حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی) ۲- پرداخت سه درصد حق الارض یا بهره مالکانه زمینی که در آن وجود دارد به وزارت مذکور ۳- الزام بهره برداران از منابع ملی نسبت به بازسازی آن و در مورد بند ۱ با تنظیم و امضای صورتجلسه و درخواست اجرای آن به وسیله وزیر محترم جهادسازندگی نحوه بهره برداری از معادن موضوع صورتجلسه معین شده است، و یکی از اهداف آن کسب موافقت وزارت جهاد و به عبارت دیگر اتفاق نظر طرفین برای بهره برداری از معدن بوده است

بنابراین طبیعی است که بعدا نیازی به مراجعه بهره برداران به سازمان جنگل ها و مراتع کشور نخواهد بود

در مورد بند ۲ به منظور سهولت در وصول و واریز سه درصد از درآمد معادن به حساب وزارت جهادسازندگی برابر صورت جلسه تنظیمی مقرر شده است که ادارات کل معادن و فلزات استان ها در این جهت همکاری نموده و موجبات وصول درآمد مذکور را فراهم و تسهیل نمایند

در مورد بند ۳ به نظر می رسد الزام بهره برداران معدن به بازسازی با عنایت به این که وزارت معادن و فلزات متولی مسایل مربوطه به بهره برداری از معدن کشور می باشد به عهده این وزارتخانه می باشد

بنابراین بند ب تبصره ۸۱ قانون برنامه دوم در این قسمت متوجه وزارت معادن و فلزات است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:مدلول بخشنامه مورد شکایت در خصوص ترتیب محاسبه و کیفیت واریز سه درصد موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در ارتباط با فعالیت های معدنی واقع در قلمرو منابع ملی متضمن وضع قاعده آمره و نافی اعمال وظایف و مسئولیت ها و اختیارات قانونی واحدهای دولتی مربوط نیست، و در نتیجه مغایر قانون و مقررات مربوط تشخیص داده نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 5566