رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۰۰/۲۰/۵۳۹۵۵ مورخ ۱۰/۹/۸۰ وزیر نیرو
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۰۰/۲۰/۵۳۹۵۵ مورخ ۱۰/۹/۸۰ وزیر نیرو
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال بخشنامه ۱۰۰/۲۰/۵۳۹۵۵ مورخ ۱۰/۹/۸۰ وزیر نیرو |
| کلاسه پرونده | ۱۷/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۱۸۸ |
مقدمه: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه شماره ۳۰۲۳۱/۴/۲ مورخ ۱۳/۱۲/۸۱ عنوان وزیر نیرو اعلام داشتهاند، به پیوست گزارش کارشناسان دفتر بازرسی غرب استان تهران و استان زنجان از شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ارسال میگردد اهم موارد عنوان شده در گزارش عبارتند از … … صدور بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۵۳۹۵۵ مورخ ۱۰/۹/۸۰ وزیر نیرو مقرر شده از بابت تقسیط هزینههای عمومی برقراری انشعاب برق کارمزدی معادل ۱۷% در مدت ۳ ماه از مشترکین اخذ شود بدیهی است صدور هرگونه دستورالعملی مبنی بر اخذ وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی خارج از صلاحیت دستگاههای اجرائی و صرفا از اختیارات قانونگذار است و پیش از این نیز بخشنامههای مشابه از جمله بخشنامه شماره ۵۰۱/۵۷۲۲/۱۲۳ مورخ ۱۹/۹/۷۴ صادره توسط معاون وزیر نیرو در امور آب توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت تقدیمی طی نامه شماره ۲۴۵۷/م مورخ ۲۲/۴/۸۳ اعلام داشتهاند، بخشنامههای مربوط به تقسیط انشعاب برق از جمله بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۵۳۹۵۵ مورخ ۱۰/۹/۸۰ طی بخشنامه شماره۴۲۱۹/م مورخ ۹/۷/۸۲ وزیر نیرو ملغی شده و مراتب نیز به کلیه شرکتهای برق منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان اعلام شده است
لذا رسیدگی مجدد به بخشنامه ملغی الاثر موضوعیت نداشته و تقاضای رد شکایت را دارد
ضمنا بطوری که استحضار دارید در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۸۳ تقسیط انشعابهای آب و برق مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و بر این اساس برای تقسیط اقدام میشود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مسئولیت و اختیار وضع قواعد آمره در باب اخذ هرگونه وجه از اشخاص به قانونگذار یا مأذون از قبل او اختصاص دارد، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۵۳۹۵۵ مورخ ۱۰/۹/۸۰ وزیر نیرو در خصوص اعمال تعرفهها و چگونگی ارائه خدمات به مشترکین مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان کارمزد تقسیط هزینههای عمومی برقراری انشعاب که متکی به حکم یا اجازه قانونگذار نیست خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر نیرو در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد ،
کدمنبع: 641