رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۶۴۳/۲ – ۸/۳/۵۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۶۴۳/۲ – ۸/۳/۵۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور و خانم زهرا ملوک توکل محلاتی |
| موضوع | ابطال بخشنامه ۱۶۴۳/۲ – ۸/۳/۵۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| کلاسه پرونده | ۶۳/۱۰۰ و ۶۴/۱۷ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۶۹ |
| شماره دادنامه | ۶۹/۸۸، ۸۷ |
مقدمه:الف)سازمان بازرسی کل کشور به شرح گزارش ارسالی طی شماره ۲۷۲۰۴/۱ مورخ ۲۹/۱۰/۶۳ به دیوان عدالت اداری، اعلام داشته است: به موجب پرونده اجرایی م/۷۷۸ بانک، کشاورزی ایران، نمایندگی رود بار علیه آقای سید مرتضی حسینی مبادرت به صدور اجراییه نموده بعدا طبق تقاضای بانک بستانکار ملک مورد و ثیقه به حراج گذارده شده و ملک مورد حراج به آقایان نبی اله رحیمی و سید رضا حسینی بالسویه برگزار ولی سند انتقال تنظیم نشده، اخیرا که خریداران فوق الذکر، تقاضای صدور سند انتقال نموده اند ثبت رودبار با استفاده از بخشنامه شماره ۱۶۴۳/۲ مورخ ۸/۲/۵۴ سازمان ثبت کشور به و رثه بدهکار اخطار نموده که در صورت پرداخت بدهی مورث خود از صدور سند انتقال به نام خریداران خود داری خواهد شد
نظر به اینکه بخشنامه مذکور خلاف عدالت است دیوان عدالت اداری، باید در خصوص بخشنامه فوق الذکر تصمیم اتخاذ فرمایند
ب)خانم زهرا ملوک توکل محلاتی طی دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته: به موجب پرونده اجرایی شماره ۵/۳ – ۸۰۹ طبق تبصره ماده ۳۴ قانون ثبت انجام عمل مزایده و تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده عملیات اجرایی پایان یافته می باشد، ولی اداره کل ثبت با صدور، بخشنامه ۱۶۴۳/۲ – ۸/۳/۵۴ حق قانونی و شرعی مرا از بین برده است، لذا تقاضا دارد نسبت به لغو بخشنامه خلاف قانون اقدام گردد
با انجام تبادل لایحه اداره کل امور اسناد و سر دفتران به شرح نامه شماره ۴۹۶/س/۲ – ۲۷/۲/۶۵ و مدیر کل حقوقی و روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح نامه شماره ۱۳۵۷/۱۴ – ۴/۸/۶۵ در مقام پاسخ اعلام داشته اند: بخشنامه مورد شکایت ناظر، به رأی شماره ۶ – ۲۷/۱/۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست ایت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:با لحاظ مقررات ماده ۳۴ اصلاحی سال ۵۱ قانون ثبت، و پایان یافتن مهلت مقرر در ماده مذکور در صورت وجود خریدار و نیز تصریح تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر همان قانون، که طی آن ختم عملیات اجرایی را تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج اعلام داشته است، صدور بخشنامه شماره ۱۶۴۳/۲ مورخ ۸/۲/۱۳۵۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطاء مهلت به بدهکاران نسبت بایداع کلیه بدهی و اجور و خسارات در صندوق ثبت تا قبل از صدور سند انتقال اجرایی مغایر با مقررات، تشخیص به این لحاظ ابطال می گردد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای سید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4531