رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۸- ۱۵- ۸۷ الف مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۵ مدیر کل گذرنامه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۸- ۱۵- ۸۷ الف مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۵ مدیر کل گذرنامه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۸- ۱۵- ۸۷ الف مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۵ مدیر کل گذرنامه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای عبدالرسول دیانی
موضوعابطال بخشنامه ۱۸- ۱۵- ۸۷ الف مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۵ مدیر کل گذرنامه
کلاسه پرونده۲۴۳/۷۶
تاریخ رأیشنبه ۴ مهر ۱۳۷۷
شماره دادنامه۷۷/۱۴۰

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بخشنامه شماره ۱۸-۱۵-۸۷ الف مورخ ۱۶/۴/۷۵ اداره کل گذرنامه به فرماندهی نواحی انتظامی م اطلاعات م گذرنامه، دانشجویانی که از مزایای وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی استفاده کرده اند بایستی برای خروج خود اجازه کتبی وزارتخانه مزبور داشته باشند وزارتخانه مزبور از ضمانت های اجرایی کافی جهت الزام دانشجویانی که از مزایای آن وزارتخانه استفاده کرده اند برخوردار می باشد، که در صورت هر گونه تخلف فارغ التحصیل وزارتخانه می تواند نسبت به برداشت خسارت وارده به خود ازوثیقه ملکی مزبور استفاده نماید

بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه اداره کل گذرنامه را دارم

فرمانده ناحیه انتظامی اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۴۷/۸۱۰/۱۱۶ مورخ ۵/۷/۱۳۷۶ اعلام داشته اند که بخشنامه مورد شکایت اداره کل گذرنامه حسب خواسته وزارت فرهنگ و آموزش عالی صادر گردیده است

مدیرکل دفتر حقوق وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۸۲/۵۱ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۲۱۱۱/۳/۴۲ مورخ ۵/۸/۱۳۷۶ اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت متبوع نموده است

در نامه مزبور آمده است وضعیت تعهداتی فارغ التحصیلان بورسیه پس از مراجعت به ایران بررسی و چنان چه وثیقه های ماخوذه کفایت تعهدات آنان را بنماید و مشکلی در انجام تعهد خدمت آنها نباشد در خصوص صدور مجوز خروج آنان اقدام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض به مقررات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام شرع یا مغایرت آنها با قوانین و یا خارج بودن آن از اختیارات قوه مجریه در وضع آنها قابل رسیدگی در دیوان است و مفاد دادخواست شاکی متضمن اعلام مغایرت بخشنامه مورد ادعا با قوانین و مقررات با ذکر خصوصیات آنها نیست

بنابراین قابل طرح و امعان نظر تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 5586