رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۲۰۸۲۴/۱۴۹۴/۵/۳۰- ۲/۵/۶۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۲۰۸۲۴/۱۴۹۴/۵/۳۰- ۲/۵/۶۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم فوزی الفتی |
| موضوع | ابطال بخشنامه ۲۰۸۲۴/۱۴۹۴/۵/۳۰- ۲/۵/۶۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی |
| کلاسه پرونده | ۱۵/۷۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۴ مهر ۱۳۷۱ |
| شماره دادنامه | ۷۱/۱۴۰ |
مقدمه:شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح بخشنامه مورد شکایت در تبیین سن رشد موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی برخلاف صریح اصلاحیه ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره یک آن که سن رشد را در پسر و دختر ۱۵ سال و ۹ سال قمری دانسته است و با استناد به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین که به موجب ماده اصلاحی ۱۲۱۰ قانون مدنی منسوخ ضمنی و ملغی الاثر است سن رشد را ۱۸ سال تعیین نموده است نظر به این که این عمل خارج از حدود اختیارات قوه اجرایی و برخلاف صریح ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و برخلاف شرع انور اسلام که بلوغ و رشد و تکلیف را تواما دانسته است مگر این که خلاف آن ثابت شود تقاضای ابطال آن را دارد نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۰۵- ۹۱- ۲۹/۶/۷۱ اعلام داشته اند: چون حسب قانون اصلاحی مصوب ۷/۲/۷۱ مجلس شورای اسلامی ماده ۲۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ حذف شده طبعا بخشنامه فوق الذکر نیز که مفسر و تعیین کننده ماده مورد بحث است به طریق اولی ملغی الاثر و سالبه به انتفاء موضوع می باشد
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه ۲۰۸۲۴/۱۴۹۴/۵/۳۰- ۲/۵/۶۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۳۴۶۷- ۲۱/۵/۷۱ اعلام داشته اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید: گر چه از نظر شرع ملاک حصول رشد سن نیست اما چون بخشنامه مورد نظر فقط به مساله اخذ مقدار مالیات مربوط می شود فلذا خلاف شرع نیست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و باحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی :با عنایت به لایحه جوابیه موضوع شکواییه منتفی و هیأت فارغ از رسیدگی تشخیص گردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
کدمنبع: 6771