رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۲۱۱/۲۷۰۰/۴۱۰۱۹مورخ ۸۵/۰۹/۱۱ صادره از سازمان امور مالیاتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۲۱۱/۲۷۰۰/۴۱۰۱۹مورخ ۸۵/۰۹/۱۱ صادره از سازمان امور مالیاتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	فاطمه هاشمی طاهری
موضوع	ابطال بخشنامه ۲۱۱/۲۷۰۰/۴۱۰۱۹مورخ ۸۵/۰۹/۱۱ صادره از سازمان امور مالیاتی
کلاسه پرونده	۹۱۱/۸۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۳۱/۸۸

بسم الله الرحمن الرح?م تاریخ: ۱۹/۱۱/۸۸

کلاسه پرونده: ۸۷/۹۱۱

شماره دادنامه: ۸۳۱

مرجع رس?دگ?: ه?أت عموم? د?وان عدالت ادار?

شاک?: خانم فاطمه هاشمی طاهری

موضوع شکا?ت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹-۲۷۰۰-۲۱۱ مورخ ۱۱/۹/۸۵، صادره از سارمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم

گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال ۱۳۸۰ خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید

در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجبارا ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام شده از ادارات مالیاتی هیچ گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمیگرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانونی مفاصا حساب به شماره ۲۴۲۳۳/۰۲ مورخ۱۱/۶/۸۵، صادر گردید

با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصا حساب اخذ شده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجددا جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹/۲۷۰۰-۲۱۱ مورخ ۱۱/۹/۸۵، از اینجانب مطالبه مالیات سرسام آوری نمودهاند که طبق ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم این عمل مغایرت دارد

اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال دادهام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم درآنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نمودهام، مالا به لحاظ اینکه بخشنامه فوقالذکر بر خلاف ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم

مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۹۴۲/۲۱۲ مورخ۳۱/۳/۸۸، اعلام داشتهاند، فارغ از تشریفات قانونی موضوع ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ گونه مالیات و معافیتی وضع نمیگردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹/۲۷۰۰/۲۱۱ مورخ۱۱/۹/۸۵، این سازمان مطابق موازین قانونی تهیه گردیده است

ه?أت عموم? د?وان درتار?خ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان عل?البدل شعب د?وان تشک?ل و پس از بحث و بررس? و انجام مشاوره با اکثر?ت آراء به شرح آت? مبادرت به صدور رأ? م?نما?د

رأ? ه?أت عموم?

با توجه به مواد ۵۹ و ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن میباشدو در این مدت انتقال قطعی صورت نمیپذیرد

لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و به جای انتقال گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر میگردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت، انتقال قطعی صورت نمیپذیرد، نمیتواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹/۲۷۰۰/۲۱۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک میباشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی مینماید، مغایر قانون تشخیص میگردد و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

ه?أت عموم? د?وان عدالت ادار?

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مبشری

کدمنبع: 7954