رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ – ۱۷/۸/۷۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ – ۱۷/۸/۷۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای گودرز شیرانی |
| موضوع | ابطال بخشنامه ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ – ۱۷/۸/۷۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| کلاسه پرونده | ۲۶۳/۷۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۸ تير ۱۳۷۶ |
| شماره دادنامه | ۷۶/۴۳ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طی بخشنامه مورد شکایت با استناد به ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ برای وصول مالیات علی الحساب بساز و بفروش دو روش محاسبه برای تعیین قیمت ساختمان اعمال می شود یکی ساختمان های زیر ده واحد و دیگری بالای ده واحد که این موضوع باعث اختلاف قیمت ساختمان شده است
زیرا اگر ارزش معاملاتی املاک واقع در یک محدوده یکصد هزار ریال باشد با اعمال ضریب پنج موضوع بخشنامه از قرار متر مربعی پانصد هزار ریال خواهد شد لیکن چنان چه در همین محدوده ساختمان بیش از ده واحد باشد با اعمال ضریب ده ساختمان از قرار متر مربعی یک میلیون ریال خواهد شد و این مخالف قیمت تمام شده ساختمان و مخالف قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی و سایر ارگان های ذیربط می باشد
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۲۷-۹۱-۲۹/۳/۷۱ اعلام داشته اند
اخذ مالیات علی الحساب موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و با رعایت مقررات موضوع مواد ۸۰ و ۱۵۶ و ۷۷ قانون فوق الذکر معمول می گردد
علیهذا با عنایت به اختیارات حاصله از ماده ۱۶۳ قانون فوق الاشعار صدور بخشنامه موضوع شکایت با مقررات قانون مالیات های مستقیم منافاتی ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: حسب مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های دولتی از حیث مغایرت و مخالفت آنها با قانون قابل رسیدگی در هیأت عمومی می باشد و چون شکایت شاکی متضمن خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت نیست و صرفا بخشنامه مورد شکایت را خلاف قیمت تمام شده نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی می داند، بنابراین شکایت از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان تشخیص نگردید
از طرف رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5329