رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۵۹۲۴/۵/۳۶۰-۲۰/۸/۶۹ مدیر کل تمیز آبونمان و موزه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۵۹۲۴/۵/۳۶۰-۲۰/۸/۶۹ مدیر کل تمیز آبونمان و موزه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت حمل واردات ایران
موضوع	ابطال بخشنامه ۵۹۲۴/۵/۳۶۰-۲۰/۸/۶۹ مدیر کل تمیز آبونمان و موزه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده	۱۰۰/۶۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۲ مهر ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۸۱

مقدمه : شاکی در نامه تقدیمی اعلام داشته است: تعداد زیادی از سازمانهای دولتی تحت پوشش و خصوصی بجای الصاق تمبر پستی به مرسولات خود اقدام بخرید ماشین تمبرزنی نموده که تحت نظارت شرکت پست از آن استفاده می گردد مزیت استفاده از ماشین تمبرزنی اینست که بجای خرید تمبر و الصاق بمرسولات مبلغ مورد نیاز وسیله ماشین و از محل وجه پرداخت شده روی مرسولات منعکس می گردد که از نظر تعرفه پستی هیچ تفاوتی بین استفاده از این ماشین و یا الصاق تمبر نیست

اینک شرکت پست با ارسال نامه شماره ۵۹۲۴/۳۶۰-۲۰/۸/۶۹ و بخشنامه پیوست آن اعلام می دارد صاحبان ماشینهای تمبرزنی بایستی حداقل در ماه یکصد هزار ریال تمبر بمرسولات خود الصاق نماید و در صورت استفاده کمتر از مبلغ فوق می بایست مابه التفاوت آنرا بحساب شرکت پست پرداخت نمایند

بدینجهت چون دستورالعمل شرکت پست موافق با قوانین جاری و شرعی بنظر نمی رسد و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال در قبال عدم دریافت کالا یا خدمات موجه بنظر نمی رسد مستدعیست به موضوع رسیدگی نمایید

مدیر کل دفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۷۴۵۶/۴۵۰-۶/۱۲/۶۹ در پاسخ بشکایت مذکور اعلام داشته اند: بموجب قانون استفاده از ماشین نقش تمبر مصوب ۲۱/۱۲/۴۵ و ماده ۵ و بند ۱۵ آئیننامه اجرایی استفاده از ماشینهای نقش تمبر و دستورالعمل آن مصوب ۴/۵/۴۸ وزارت پست و تلگراف و تلفن حق دریافت ماهیانه ده هزار ریال بعنوان عواید دولت بابت استفاده از کلیشه ماشینهای فوق که متعلق بدولت بوده و جزو اوراق بهادار می باشد از استفاده کنندگان را دارا می باشد بنابراین با عنایت باینکه به موجب ماده ۱ و بند ۶ ماده ۴ قانون تشکیل شرکت پست مصوب ۳/۸/۶۶ وظایف و اختیارات وزارت پست و تلگراف و تلفن در امور پستی منجمله امور مربوط بماشینهای نقش تمبر بشرکت متبوع واگذار گردیده همچنین بموجب بند ه ماده ۲۱ قانون اساسنامه شرکت متبوع مصوب ۴/۲/۶۷ مجمع عمومی این شرکت افزایش تعرفه خدمات پستی منجمله عواید ناشی از واگذاری کلیشه پستی را عهده دار می باشد ملاحظه می فرمایید که بموجب قانون نیز چنین اختیاری بشرکت متبوع واگذار گردیده و بر خلاف ادعای شاکی تعیین مبلغ فوق در چهارچوب مقررات قانونی صورت گرفته است

در ضمن باید خاطر نشان نمود که نرخ اولیه مربوط به ۲۱ سال قبل بوده و افزایش عواید دولت در خصوص مورد مزبور کاملا ضروری می باشد

با توجه باعلام شاکی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با موازین شرعی از فقهای محترم شورای نگهبان درخواست اعلام نظر گردیده که دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۱۵ مورخ ۱۳/۶/۷۰ اعلام داشته اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردیده و مفاد صورتجلسه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

با توجه بقانون تشکیل شرکت پست و اینکه استفاده از دستگاه نقش تمبر که تحت نظارت شرکت پست از آن استفاده می شود علاوه بر اینکه در جلسه فقهای محترم شورای نگهبان صورتجلسه ۱۰۸-۱۱/۴/۶۹ هیأت مدیره شرکت خلاف موازین شرع شناخته نشده است در هیأت عمومی دیوان نیز خلاف قانون تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 54