رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۵۹۹۸۹ – ۷/۹/۶۷ وزارت کار و امور اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۵۹۹۸۹ – ۷/۹/۶۷ وزارت کار و امور اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت چرم مرغوب و آقای رضا میر صانع
موضوع	ابطال بخشنامه ۵۹۹۸۹ – ۷/۹/۶۷ وزارت کار و امور اجتماعی
کلاسه پرونده	۶۸/۲۶ – ۶۸/۳۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۸۶، ۸۲

مقدمه:آقای رضا میر صانع طی دادخواست تقدیمی به دیوان، خلاصتا اعلام داشته اند: به موجب بند ۲ بخشنامه ۵۹۹۸۹ – ۷/۹/۶۷ وزارت کار و امور اجتماعی، کارگاه هایی که در زمینه پرداخت پاداش بازنشستگی فاقد قرار داد کتبی یا عرف جاری هستند، بایستی به ازای هر سال خدمت تا یک ماه پاداش بازنشستگی به کارگران خود پرداخت نمایند مفاد این بند از بخشنامه مذکور با روح قانون، تأمین اجتماعی و قانون کار، و حتی قانون بازنشستگی پیش از موعد که هیچ گونه اشاره ای به این موضوع ندارند، مغایرت دارد

و در صورت لزوم اتخاذ چنین تصمیمی می باید از طریق مراجع قانونگذاری صورت گیرد

شورای عالی کار به نظر می رسد با چنین کاری از محدوده وظایف خود خارج شده است

شرکت چرم مرغوب به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۹۸۹ مورخ ۷/۹/۶۷ شورای عالی، به دلایل زیر با مقررات جاریه به و یژه قانون تأمین اجتماعی و قانون بازنشستگی پیش از موعد، مصوب ۲۸/۲/۶۸ مجلس شورای اسلامی مغایرت داشته، و مفاد آن نوعی قانون گزاری که در صلاحیت این شورا نمی باشد

لذا، استدعای ابطال بند ۲ بخشنامه مرقوم را دارد

با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی، طی نامه شماره ۱۸۶۴۲ – ۱۱/۵/۶۸ – و ۲۸۷۰۴ – ۱۱/۷/۶۸ در پاسخ اعلام داشته است: ۱

متداول و عرف در اغلب کارگاه های کشور از سال ها قبل این است که بین کار فرما و کارگران به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و یا ماده ۳۵ قانون کار قرارداد هایی به صورت فردی، یا دسته جمعی به منظور پرداخت پاداش سنوات خدمت هنگام باز نشستگی منعقد گردیده

و بند یک بخشنامه صادره ناظر بر اجرای عهود و قراردادهای مذکور بوده، و آنها را تأیید نموده است

در بند ۲ بخشنامه صادره اشاره به کارگاه هایی شده است که در این زمینه فاقد قرار داد کتبی، و یا عرف جاری می باشند، تا به توانند از طریق توافق و سازش حداکثر معادل یک ماه از این بابت به کارگران خود پرداخت نمایند

۳

ماده ۲۲ قانون کار و تبصره ۵ قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها، مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۵۲ و آیین نامه اجرایی مواد مرقوم، تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار را هر ساله در عهده شورای عالی کار قرار داده، و بخشنامه مزبور نیز که بر اساس مصوبه شورای عالی کار صادر شده مربوط به پرداخت یک ماه مزد به عنوان پاداش سنوات خدمت به کارگر است که آن هم با رعایت، توافق طرفین در صلاحیت شورای عالی کارمی باشد، و ذکر لفظ حداقل مزد در موارد مزبور، موید این است که تصمیمات مربوط به تعیین و متفرعات آن، و اتخاذ سیاست های فردی و افزایش های قانونی به عهده شورای، عالی کار می باشد

۴

وزارت کار و امور اجتماعی طی بخشنامه شماره ۶۹۵۶۷ – ۹/۵/۶۸ تأکید نموده در، کارگاه هایی که و اجد بند های ۱ و ۲ این بخشنامه نمی باشد، در صورت بروز اختلاف امکانات مالی، کارگاه توافق طرفین

شرایط و اوضاع و احوال و رعایت اصول عدالت و انصاف مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته و بر اساس آن میزان پرداختی را تعیین، و رأی لازم صادر گردد

بنابراین چون آراء مراجع حل اختلاف در زمینه پرداخت پاداش بازنشستگی نهایتا باید بر اساس جلب رضایت و توافق طرفین، باشد در نتیجه ایرادی متوجه مصوبه شورای عالی کار و بخشنامه صادره نخواهد بود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:بخشنامه شماره ۵۹۹۸۹ مورخ ۷/۹/۶۷ وزارت کار، خارج از حدود اختیارات شورای عالی کار، تشخیص نگردید، و از حیث مخالفت بخشنامه مزبور با قانون تأمین اجتماعی و قانون بازنشستگی پیش از موعد نیز، با توجه به مواد ۲۲ و ۵۴ قانون کار، و تبصره ۵ قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب ۲۴/۱۱/۵۲ و آیین نامه های اجرایی مواد مرقوم، مغایرتی با قوانین مزبور ندارد

سید ابوالفضل موسوی تبریزیرئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 4527