رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۶۴ ستاد مرکزی هیأت های واگذاری واحیاء اراضی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۶۴ ستاد مرکزی هیأت های واگذاری واحیاء اراضی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای بزرگ هدایتی |
| موضوع | ابطال بخشنامه ۶۴ ستاد مرکزی هیأت های واگذاری واحیاء اراضی |
| کلاسه پرونده | ۵۵/۷۳ |
| تاریخ رأی | شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۷۴ |
| شماره دادنامه | ۷۴/۲۳ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: برابر تبصره ۲ماده ۴ لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۵۹ شورای محترم انقلاب، زمین های وابسته به دامداری ها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست، واز طرفی درقانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۶۵ مجلس شورای اسلامی وآیین نامه اجرایی مربوطه درخصوص اراضی مربوط به دامداری ها و اراضی تحت کشت علوفه و زمین های وابسته به دامداری ها مسکوت می باشد ستاد مرکزی هیأت های هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی (سازمان اموراراضی) طی صدور بخشنامه این گونه اراضی تحت کشت علوفه و زمین های وابسته به دامداری ها را مانند اراضی زراعی مشمول قانون کشت موقت دانسته حال آن که این عمل به وسیله بخشنامه ودستورالعمل خروج از حدود و اختیارات قانونی بوده و بخشنامه مغایر با اصل قانون وآیین نامه اجرایی می باشد زیرا در تاریخ ۸/۸/۶۵ درمجلس شورای اسلامی بحث در نحوه واگذاری اراضی مزروعی براساس بند ج ود لایجه قانون واگذاری واحیا ء اراضی مصوبه ۲۶/۱/۵۹ شورای انقلاب بود که سرانجام قانون اراضی کشت موقت به حکم ضرورت تصویب شد و سایر مصوبات شورای محترم انقلاب همچنان به قوت خود باقیست (ماده ۳۱و۳۲ وغیره) وتبصره ۲ از ماده ۴ قانون مذکور ازآن جمله است
با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه ۶۴ ستاد مرکزی هیأت های هفت نفره واگذاری واحیاء اراضی مورد تقاضا ست
مدیر امورحقوقی سازمان امور اراضی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره ۳۴۶۳۰ /۰۲۶/۵۳ – ۱۹/۱/۱۳۷۴ اعلام داشته اند اولا بخشنامه مورد نظر ناظربه اراضی مجاور دامداری هاست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تاپایان سال ۵۹ درسراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ درمناطق کردنشین در اختیار غیرمالک قرارگرفته است واین گونه اراضی مفهوما ومصداقا با اراضی موضوع تبصره ۲ ماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری مصوب ۲۶/۱/۵۹ (اراضی وابسته به دامداری ها) متفاوت است
ثانیا موضوع تبصره ۲ ماده ۴ استنادی توسط شاکی مربوط به اراضی بند ( د) می باشد که ازاین حیث نیز با بخشنامه موصوف کاملا متفاوت می باشد
ثالثا بخشنامه مورد اشاره اراضی مجاور دامداری ها را با رعایت شرایط مندرج در ماده واحده کشت موقت مصوب ۸/۸/۶۵ مشمول کشت موقت دانسته و این تصمیم نیز با توجه به عموم ماده واحده فوق الذکر که کلیه اراضی بایر و دایر را که به نحو مذکور درقانون از تصرف مالک خارج گردیده است مشمول کشت موقت می داند وفق مقررات حاکم بوده وهیچ گونه مغایرتی با قوانین وجود ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به صراحت تبصره ۲ ماده ۴ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۵۹ (زمین های وابسته به دامداری ها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست) واضح ومبرهن است که هدف قانونگذار این بوده که این قبیل زمین ها مستثنی ازشمول قانون مذکور باشد، لذا با عنایت به این که اراضی مجاور دامداری ها بعضا مختص تأسیسات تهیه علوفه وابسته به دامداری ها می باشد ودربخشنامه ۶۴ (تصمیم جلسه سی وهشتم مورخ ۶/۱۰/۶۷ ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین) به طور مطلق اراضی مجاور دامداری ها مشمول قانون واگذاری اعلام گردیده
ازاین حیث مغایر با تبصره یادشده تشخیص می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۴/۱۱/۶۰ ابطال می گردد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 4951