رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۶۷/۳۶/ب/ش مورخ ۷/۱۲/۶۷ شورای عالی قضایی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۶۷/۳۶/ب/ش مورخ ۷/۱۲/۶۷ شورای عالی قضایی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عبدالحسین حفظ اله |
| موضوع | ابطال بخشنامه ۶۷/۳۶/ب/ش مورخ ۷/۱۲/۶۷ شورای عالی قضایی |
| کلاسه پرونده | ۲۷/۷۰ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ |
| شماره دادنامه | ۷۰/۵۹ |
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با صدور بخشنامه ۶۷/۳۶/ب/ش مورخ ۷/۱۲/۶۷ صراحتا از قضات خواسته شده با نادیده گرفتن قانون نظر بانکهای طرف قرار داد پیمان سیاران را با نرخ دلار بازار آزاد تأمین نمایند، و در چند ماه اخیر بعضی از قضات دادسراها بازیرپاگذاشتن اصول و قوائد آئین دادرسی کیفری و تفسیر به رأی خود از ماده ۵ و ۷ قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب اسفند ماه ۱۳۳۶ به بخشنامه مذکور عمل می نمایند با توجه بمراتب تقاضای ابطال بخشنامه مزبور را دارد
رئیس اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۷۵/۷ مورخ ۲۶/۴/۷۰ اعلام داشته اند: بخشنامه شماره ۶۷/۳۶/ب/ش- ۷/۱۲/۶۷ شورای عالی قضایی وقت بر اساس مادتین ۵ و ۷ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران ، صادر و توضیح گردیده است، چون هدف و مقصود از وضع مواد مذکور تحصیل ارز خارجی در قبال کالای صادراتی و مورد تعهد ارز میباشد نه ریال، و بانک باید عین ارز مطالبه کند نه ریال، بنابراین صادر کنندگان کالا هم عین ارز را باید پس بدهند ، نه ریال آن را لذا بخشنامه موافق قانون است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
بخشنامه موضوع شکایت با اکثریت آراء هیأت عمومی ، مخالف قانون ، و مورد از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید
بنابراین شکوائیه مطروحه در این خصوص رد میشود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
کدمنبع: 40