رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشهائی از مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشهائی از مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران |
| موضوع | ابطال بخشهائی از مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری |
| کلاسه پرونده | ۳۳۰/۷۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۲۲ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای محترم عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخه ۲۸/۷/۷۷ و در اجرای تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به تصویب (ضوابط مربوط به تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و…) را نمود که به لحاظ تعارض و مغایرت برخی از بندهای مصوبه با قوانین و مقررات حاکم بر صدا و سیما، ضمن پیگیری از مرجع محترم قانونگذار دایر بر اصلاح مصوبه مبادرت به تقدیم دادخواست گردید ۱- صدا و سیما طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و قوانین عادی منبعث از آن از جمله مواد ۱ و۲ از (قانون اداره صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران) مصوب ۸/۱۰/۱۳۵۹ و ماده ا ز (اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) مصوب ۲۷/۷/۱۳۶۲ به صورت سازمان مستقل وزیر نظر مشترک قوای سه گانه اداره میگردید
لکن در پی تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و با توجه به نظر حضرت امام(ره) مبنی بر تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند، با واگذاری نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما به مقام رهبری، هدایت صدا و سیما در چگونگی مدیریت بر آن، تحت امر معظم له قرار گرفته و صرفا امر نظارت بر عملکرد سازمان زیر نظر شورای نظارت درآمد
۲- بنابه مراتب فوق آن قسمت از مندرجات مصوبه شورای عالی اداری به ویژه مواد ۸ و۱۰ و تبصره های ذیل آن که به لحاظ چگونگی تعیین مدیران و مسئولان صدا و سیما در مراکز استان و شهرستانها متضمن نوعی مداخله در امر مدیریت است در تعارض و تغایر با قوانین و مقررات اساسی و عاوی حاکم بر صدا و سیما بوده و رفع تعرض آن مورد درخواست می باشد
۳- با التفات به اینکه صرفا امر نظارت بر عملکرد صدا و سیما در حوزه قوای سه گانه قرار گرفته است نتیجتا توجه تکلیف به مدیران صدا و سیما در مراکز استانها دائر بر ارائه گزارش عملکرد دوره ای به استانداران محترم به شرح مندرج در ماده ۱۹ تصویب نامه شورای عالی اداری مغایر با قانون مورد عمل این سازمان می باشد، بنابراین اصلاح تصویب نامه در این بخش نیز مورد تقاضا می باشد
ماده ۱۵ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ مجلس مقرر می دارد، (وزارت کشور موظف است ظرف مدت سه ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید
) این اقدام هرگز محقق نگردید تا آنکه طبق تبصره ۳۱ از قانون برنامه دوم توسعه … مصوب ۱۳۷۳، تصویب این مهم در عهده شورای محترم عالی اداری قرار گرفت
با فرض شأن قانونگذاری برای شورای مزبور و هر چند که تبصره ۳۱ به نوعی ناسخ ماده ۱۵ فوق الاشعار می باشد: اولا مصوبات شورا در مقایسه با مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی و هیأت محترم دولت و کمیسیونهای تحت امر هر یک از دو قوه چون در مرتبه مادون قرار دارد، بدیهی است که تصمیمات مقام مادون نباید مغایر با مصوبات مقام مافوق باشد، لکن در این خصوص بخشهائی از مصوبه که ناظر بر صدا و سیما است در تعارض بین با مقررات اساسی و عادی حاکم بر این سازمان قرار دارد
ثانیا مصوبات شورای عالی اداری ناظر بر امور و موارد عام است، و مقررات حاکم بر صدا وسیما در زمره قوانین خاص می باشد
با وصف مراتب فوق از آنجا که سازمان صدا و سیما در هر دو بخش مدیریت و نظارت با توجه به دارا بودن قوانین و مقررات خاص و ویژه اعم از قوانین اساسی و عادی است، ابطال آن قسمت از مفاد مصوبه ناظر بر صدا و سیما را ا ستدعا دارد
دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دبیر شورای عالی اداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۴۸۵/۱۲/۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۷ اعلام داشتهاند:۱ برخلاف آنچه که در بند ۴ دادخواست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برداشت گردیده است، مصوبات شواری عالی اداری مادون مصوبات هیأت دولت و کمیسیونهای تحت امر آن نمی باشد، چرا که اولا در صورت صحت این امر نیازی به ایجاد شورای عالی اداری از طریق قانون نبود ثانیا با توجه به وظایفی که در تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای شورای عالی اداری پیش بینی شده است، این شورا اختیار دارد نسبت به اصلاح ساختار دستگاههای اجرائی کشور از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان ها به خارج از مرکز، تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت، ادغام و انحلال شرکتهای دولتی، تجدیدنظر در وظایف و ساختار وزارتخانه ها و سازمانها اقدام نماید
لذا براساس آنچه که از متن تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم مستفاد می شود، شورای عالی اداری دارای اختیاراتی فراتر از دولت در زمینه وظایف تعیین شده بوده، و مصوبات آن مقررات قانونی تلقی می گردد
ضمن اینکه این برداشت که مصوبات شورای عالی اداری ناظر بر امور و موارد عام هست برداشت کاملی نبوده و وظایف انشاء شده برای شورای عالی اداری و اقداماتی که در طول ۹ سال گذشته توسط این شورا صورت گرفته بسیاری از موارد خاص رانیز شامل می گردد
۲ از وظایف تصریح شده برای شورای عالی اداری (متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنها) میباشد
در این بند بر (مدیران اجرائی) و یا (مدیران دولتی) تصریح نشده است لذااولا مدیران استانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز مدیران محلی می باشند
ثانیا آنچه که در مصوبه شورای عالی اداری در ماده ۸ بیان شده است ضرورت اعمال هماهنگی در مورد نصب مدیران استانی با استاندار میباشد که این موضوع نیز به این معنی نمی باشد که مدیران دستگاهها ملزم به تبعیت از نظر استاندار در نصب مدیران محلی می باشد، بلکه به استناد تبصره ذیل ماده ۸ در صورت وجود اختلاف نظر موضوع در هیأتی با حضور رئیس دستگاه قابل اتخاذ تصمیم نهائی خواهد بود و بنظر میرسد هماهنگی حداقل اقدامی است که در نصب مدیران محلی می توانست توسط شورای عالی اداره مورد توجه قرارگرفته و انشاء گردد
ثالثا در رابطه با ماده ۱۹ مصوبه شورای عالی اداری که (واحد اجرائی) را موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به استانداران نموده است با توجه به اینکه سازمان صدا و سیما جزء قوه مجریه نبوده و واحدهای استانی آن نیز جزء (واحدهای اجرائی) استان تلقی نمی گردند، موضوع مطروحه و نگرانی حاصل از آن وارد نمی باشد
در خاتمه ضمن ارسال تصویر لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۹ توجه آن هیأت را به ماده ۳ لایحه قانونی یاد شده معطوف و اعلام می دارد که شورای عالی اداری با درک سمت از اصلاح بعمل آمده در اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی نسبت به اصلاح ماده ۳ مزبور در مصوبه جدید اقدام نموده و صرفا در انتصاب اولیه به حداقل هماهنگی توجه نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مصرحات حکم مقرر در اصل یکصد و هفتاد و پنجم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۵/۱۳۶۸ در باب اختصاص حق نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما به مقام معظم رهبری و حصر اختیارات شورائی مرکب از نمایندگان قوای مقننه و قضائیه و مجریه در حد نظارت بر آن سازمان و لزوم تعیین خط مشی و ترتیب اداره امور سازمان مذکور و کیفیت اعمال حق نظارت بر مبنای قانون خاص، مفید استقلال سازمان صدا و سیما و مستثنی بودن آن از شمول قوانین و مقررات عام و عدم جواز مداخله قوای سه گانه مذکور در تعیین خط مشی و اداره آن سازمان است
حدود قلمرو حق نظارت به شرح ماده ۳ مصوبه مورخ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام تبیین شده و با لغو قوانین و مقررات به شرح ماده ۴ این مصوبه وظایف و اختیارات شورای متشکل از نمایندگان قوای مذکور در زمینه اعمال حق سرپرستی از جمله حق تصویب پیشنهادات مدیرعامل سازمان در عزل و نصب معاونین و مدیران مراکز شهرستانها موضوع تبصره ماده ۱۶ اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوب ۲۷/۷/۶۲ منتفی گردیده است
بنا بجهات فوق الذکر و اینکه اعمال اختیارات مقرر درتبصره ۳۱ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۲۰/۹/۷۳ در سازمان صدا و سیما از مقوله تسری حکم عام به مورد خاص می باشد
مادتین ۸ و۱۰ و تبصره های آن ها از مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۲۸/۷/۷۷ در حدی که موجب مداخله در وظایف خاص رئیس سازمان صدا و سیما و تضییق و سلب اختیارات او در انتخاب و نصب و عزل مدیران آن سازمان در مراکز استانها و شهرستانها است مغایر قوانین فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 144