رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشی از دستورالعمل مورخه ۱۴/۲/۷۳
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشی از دستورالعمل مورخه ۱۴/۲/۷۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت نفت بهران (سهامی عام) |
| موضوع | ابطال بخشی از دستورالعمل مورخه ۱۴/۲/۷۳ |
| کلاسه پرونده | ۷۶/۷۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۶ آبان ۱۳۷۴ |
| شماره دادنامه | ۷۴/۱۳۱ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: طبق بند ۵ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور اشخاصی که موظف به اخذ شماره اقتصادی هستند مکلفند برای انجام کلیه معاملات خود صورتحساب صادره شماره اقتصادی خود را در صورتحساب ها و فرم های اوراق مالیاتی مربوط درج نمایند و الا مشمول مجازات هایی که در قانون قید شده است می گردند در صورتی که بر خلاف قانون مذکور به موجب بند ۳ دستورالعمل وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در خصوص همین قانون اشخاص مزبور مکلف شده اند که در صورتحساب های صادره خود علاوه بر شماره اقتصادی خود شماره اقتصادی خریداران را نیز درج نمایند و طبق بند ۶ همین دستورالعمل عدم شماره اقتصادی خریداران در صورتحساب فروش کالا علاوه بر بی اعتباری دفاتر قانونی آنان، اشخاص مربوطه، مشمول جرایم مذکور در قانون می شوند، یعنی یکی از ارکان قوه مجریه (وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی) بر خلاف قاعده تفکیک قوا که در اصل ۵۷ قانون اساسی مندرج است و همچنین اصل ۵۸ آن قانون از حدود اختیارات خود فراتر رفته و به جای قوه مقننه مبادرت بوضع قانون و به تبع آن برای اشخاص تکالیف و مجازات هایی را تصویب نموده است
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادو دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۳۸۲- ۹۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۴ اعلام داشته اند: ۱
طبق بند ۵ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۷۳ کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف به اخذ شماره اقتصادی می شوند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می گردد و برای انجام کلیه معاملات خود صورتحساب صادر نمایند
۲- طبق قسمت اخیر همان قانون (عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی وهمچنین عدم رعایت دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی علاوه بر بی اعتباری دفاتر مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود
) ملاحظه می فرمایید که اولا به تصریح صدر بند (۵) مذکور تهیه و ابلاغ دستورالعمل مطلقا از وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی می باشند و ثانیا به استناد قسمت اخیر همان قانون در سه مورد مجازات ها اعمال می شود: ۱- عدم صدور صورتحساب
۲- عدم درج شماره اقتصادی
۳- عدم رعایت دستورالعمل های صادره
لذا هر گونه دستورالعمل مبنی بر طرز تنظیم صورتحساب و مندرجات آن و شماره اقتصادی خریدار یا هرگونه اطلاعاتی در صورتحساب که در وصول مالیات موثر باشد مطلقا از اختیارات قانونی وزارت امور اقتصاد و دارایی و موافق صدر بند ۵ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۷۳ بوده و اعمال مجازات مندرج در قانون برای عدم رعایت دستورالعمل ها نیز منطبق با قسمت اخیر قانون مذکور است
فلذا شکایت وارد نمی باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:با عنایت به این که بند ۵ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۷۳ کل کشور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف نموده که بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورتحساب صادر نمایند
بنابراین تصویب بند ۳ دستورالعمل مورخ ۱۴/۲/۷۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی بر آن اساس و بالتبع بند ۶ آن که مجازات هایی برای عدم رعایت مقررات دستورالعمل مزبور مقرر نموده، ناشی از اختیار قانونی بوده و به اتفاق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص نمی گردد
رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5054