رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش هایی از بخشنامه شماره ۲۸۵/۲۰۳۶/۲۱۰ مورخ ۲/۶/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش هایی از بخشنامه شماره ۲۸۵/۲۰۳۶/۲۱۰ مورخ ۲/۶/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش هایی از بخشنامه شماره ۲۸۵/۲۰۳۶/۲۱۰ مورخ ۲/۶/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمدیرعامل موسسه آموزشی فرهنگی غیر انتفاعی مکتب الصادق (ع) گوگان
موضوعابطال بخش هایی از بخشنامه شماره ۲۸۵/۲۰۳۶/۲۱۰ مورخ ۲/۶/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش
کلاسه پرونده۹۴/۸۸
تاریخ رأیدوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
شماره دادنامه۱۳۶

تاریخ: ۳۰/۳/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۸/۹۴

شماره دادنامه: ۱۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرعامل موسسه آموزشی فرهنگی غیر انتفاعی مکتب الصادق (ع) گوگان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش هایی از بخشنامه شماره ۲۸۵/۲۰۳۶/۲۱۰ مورخ ۲/۶/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش

گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخش هایی از بخشنامه شماره ۲۸۵/۲۰۳۶/۲۱۰ مورخ ۲/۶/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش، ابلاغ شده توسط مقام عالی وزارت آموزش و پرورش در موضوع پیش دبستانی به جهت مغایرت با قوانین موضوعه و خروج از اختیارات قانونی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که:

۱- بندهای۱ و ۲ بخشنامه مذکور که متضمن تشکیل مراکز پیش دبستانی دولتی با مشارکت مردم، موضوع بند (الف) ماده ۴ اساسنامه دوره پیش دبستانی است علاوه بر مغایرت با قوانین موضوعه، مغایرت صریح با بند (الف) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دارد

۲- بند ۳ بخشنامه مذکور در مراکز پیش دبستانی دولتی (مراکز موضوع بندهای ۱ و ۲ بخشنامه مشار) مغایر با اصل سیام و همچنین بند ۳ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است

۳- بند ۴ بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانونی است

زیرا مؤسسات آموزش فرهنگی غیردولتی معتبر و موسسات و جوامع قرآنی مثل مکتب القرآن، جامعه القرآن و ، به لحاظ قوانین ومقررات مملکتی و ضوابط حقوقی مسئولیت تامین نیروی انسانی مورد نیاز با صلاحیت را ندارند و موسسات مذکور صلاحیت قانونی تامین نیروی انسانی را ندارند

۴- به نظر میرسد بند ۵ بخشنامه مذکور فاقد مجوز قانونی معتبر است

۵- بندهای ۱ و ۲ بخشنامه مشار مغایر با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و آییننامههای اجرایی آن است


مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳/۱۲۶۳۰/۸۱۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۸، اشعار داشته است که:

پاسخ این دفتر طی لایحه دفاعیه شماره ۳/۳۶۹۳/۸۱۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸، به آن هیأت ارسال و منجر به صدور دادنامه شماره ۴۹۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸، گردیده است

تصاویر لایحه و دادنامه مذکور مزید اطلاع به پیوست ارسال میگردد


با ملاحظه پرونده منتهی به دادنامه شماره ۴۹۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه میشود وزارت آموزش و پرورش اعلام نموده است که:

" بر اساس بند (الف) ماده ۳ قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش و همچنین بند ۸ از ماده ۸ همین قانون مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶، ایجاد مهارت لازم در امر خواندن و نوشتن و آموزش مبانی اعتقادی و اخلاقی و زیر پوشش قرار دادن کودکان لازم التعلیم بدون لحاظ شرط سنی که شامل دوره پیش دبستانی (آموزش و پرورش عمومی) از وظایف و ماموریت های این وزارت محسوب میشود که نحوه آموزش و اجرایی شدن اهداف مذکور بایستی در قالب شیوهنامه و اساسنامه باشد که بر اساس بند ۶ از ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و مصوبه شماره ۴۲۲ مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۷ از شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیمات جدید و دوره پیش دبستانی از وظایف شورای مذکور میباشد

با عنایت به مراتب و مستندات مورد اشاره وضع اساسنامه مورد بحث منبعث از صلاحیت و اختیارات قانونی وزارت متبوع و شورای مزبور بوده و تصویب اصل اساسنامه منطبق بر قوانین صادر گردیده است

۲- در ارتباط با بند الف که به دوره پیش دبستانی به شکل دولتی با مشارکت مردم اشاره دارد به استحضار میرساند، دوره مذکور جزء دورههای آموزش عمومی در آموزش و پرورش تلقی میگردد که به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲، بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه

توسعه سوم مصوب ۱۳۷۹، ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، مواد ۴۶ و ۴۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مصوب سال ۱۳۸۴ مواد ۱۳۶ و ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشارکت مردم و بخش غیردولتی در انجام امر آموزش عمومی (آموزش پیش دبستانی) تجویز گردیده است

بر اساس بند (س) ماده ۵۲ قانون توسعه چهارم گسترش دوره پیش دبستانی بدون در نظر گرفتن نوع آن از وظایف آموزش و پرورش میباشد

۳- ایشان در دادخواست تقدیمی خود به نکات دیگری نیز اشاره کرده است از جمله در بند ۱ آورده است:

، واژه مشارکت مردم در بند مذکور مشارکت اجباری به معنای اخذ شهریه ثبت نامی ، میباشد

در حالی که ایشان چنین استنباطی را دارد و شخص خود لفظ مشارکت را مقید به اجباری مینماید و سپس نتیجه دلخواه خود را از آن تحصیل میکند

اولا: لفظ مشارکت که در ماده ۱ قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۵/۳/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مسبوق به سابقه میباشد به معنای کمک تلقی شده و میشود والا مشارکت در قالب مشارکت مدنی یا مشارکت تجاری باید قرار گیرد و سهم الشرکه هر یک از شرکاء باید تعیین شود

ثانیا: از لفظ مشارکت، اجبار و الزام مستفاد نمیگردد

قضات گرانقدر استحضار دارند، علاوه بر اصول کلی و عرف و رویه آموزش و پرورش قوانین و مقررات حاکم (تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش) کمک های مردم به مدارس را مشروط و مقید به داوطلبانه بودن آنها نموده است

بنابراین این ایراد نیز واهی و از روی استنباط نادرست میباشد

لازم به ذکر است ایشان به غیر رسمی بودن دوره پیش دبستانی اشاره نموده است، منصرف از اینکه این امور موثر در مقام نمیباشد در حال حاضر پش دبستانی از دورههای رسمی تلقی میگردد در ذیل ماده ۲ قانون اصلاح تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی در تعریف مدرسه مقرر میدارد: واحد آموزش و پرورش است که آموزشهای رسمی را مطابق دورههای تحصیلی (پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه و پیش دانشگاهی) ارایه مینماید

همین طور

آموزش پیش دبستانی جهت کودکان چهار و پنج ساله وزارت آموزش و پرورش دانسته است

بنابراین بند الف ماده ۴ اساسنامه علاوه بر اینکه منطبق با قوانین بوده، در قانون لاحق نیز تنفیذ و مورد تایید قرار گرفته است

لذا این دفتر رد دادخواست را استدعا دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظربه اینکه بخشنامه شماره ۲۸۵/۲۰۳۶/۲۱۰ مورخ ۲/۶/۱۳۸۷ وزیرآموزش و پرورش، مربوط به سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ بوده و پس از آن حاکمیت ندارد، بنابراین رسیدگی به موضوع شکایت سالبه به انتفاء بوده و قابل طرح درهیأت عمومی تشخیص نگردید

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری


کدمنبع: 7986