رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش ۱۱ فصل دوم تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ ازتاریخ تصویب

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش ۱۱ فصل دوم تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ ازتاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای امید محمدی
موضوع	ابطال بخش ۱۱ فصل دوم تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ ازتاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۴/۱۰۳۱
تاریخ رأی	شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۲۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی با استناد به رأی شماره ۲۴۷-۲/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بخش ۱۱ فصل دوم تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراما، اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر کرج راجع به عوارض تغییر کاربری به علت خروج شورای اسلامی شهر کرج از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی در خواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم

بخش اول:

مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوب شورای شهر کرج راجع به عوارض تغییر کاربری

شورای اسلامی شهر کرج، در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال ۱۳۹۴، برای تغییرکاربری مبادرت به وضع عوارض نموده و شهرداری کرج نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می باشد و در بخش ۱۱ فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ همچنین به موجب مصوبه بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ به اخذ این گونه عوارض تصریح نموده است

این مصوبه به قرار زیر است:

ردیف شرح تغییرکاربری تعرفه عوارض

۱ تغییر کاربری مسکونی به تجاری در پهنه الف ۲۵۰ p

۲ تغییرکاربری مسکونی به تجاری در سایر پهنه ها ۲۰۰ p

۳ تغییر کاربری خدماتی به تجاری در پهنه الف ۳۰۰ p

۴ تغییر کاربری خدماتی به تجاری در سایر پهنه ها ۲۵۰ p

۵ تغییر کاربری ادرای به تجاری در همه پهنه ها ۱۲۰ p

۶ تغییر کاربری مسکونی به اداری در همه پهنه ها ۱۵ p

۷ تغییر کاربری صنعتی به تجاری در همه پهنه ها ۲۰۰ p

۸ تغییر کاربری اداری به مسکونی ۱۵ p

۹ تغییر کاربری خدماتی به مسکونی ۱۰۰ p

۱۰ تغییر کاربری خدماتی به اداری ۱۵۰ p

۱۱ تغییر کاربری صنعتی به مسکونی ۱ p

۱۲ تغییرکاربری مسکونی به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها ۱۰۰ p

۱۳ تغییر کاربری اداری به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها ۸۰ p

۱۴ تغییر کاربری خدماتی به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها ۱۵۰ p

۱۵ تغییر کاربری در حریم به تجاری ۲۵۰ p

۱۶ تغییر کاربری در حریم به اداری و صنعتی ۱۵۰ p

۱۷ تغییر کاربری به مسکونی در حریم ۵۰ p

۱۸ تغییر کاربری اداری به صنعتی ۱۰۰ p

۱۹ تغییر کاربری صنعتی به شهربازی در همه پهنه ها ۵۰ p

۲۰ تغییر کاربری اداری به شهربازی در همه پهنه ها ۵۰ p

۲۱ تغییر کاربری مسکونی به شهربازی در همه پهنه ها ۷۰ p

۲۲ تغییر کاربری خدماتی به شهربازی در همه پهنه ها ۵۰ p

۲۳ تغییر کاربری مسکونی به صنعتی ۱۰۰ p

۲۴ تغییر هر نوع کاربری به غیر از تجاری به پمپ بنزین و CNG ۳۰ p

۲۵ تغییر کاربری صنعتی به اداری ۲۵ p

۲۶ عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی در حریم شهر پس از اخذ مجوزهای قانونی ۲۵ p

بخش دوم:

۱- مغایرت مصوبه با آراء متعدد دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است

لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورای شهر، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید

همان گونه که آن مقام اندیشمند مستحضرند این آراء به شرح ذیل است:

ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده

۱ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ ۳۵۴ الی ۳۵۸ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران

۲ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ ۵۶۱ ابطال مواد ۳ و ۴و ۵ مصوبه شماره ۵/۸۲/۲۳۴۲ -۲۳/۴/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر ماده ۴ آیین نامه اجرایی حفظ سرانه خدماتی شهر کرج در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحهای خدماتی از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری ۵۰ درصد اراضی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تامین سرانه خدمات شورای اسلامی شهر کرج

۳ ۲۵/۶/۱۳۸۶ ۳۴۷ و ۳۴۸ ابطال مصوبه مربوط به تعیین عوارض به جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰-۶/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران

۴ ۷/۹/۱۳۹۰ ۳۸۱ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س-۳/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز

۵ ۲/۲/۱۳۹۱ ۴ ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چها رگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شهر شاهرود

۶ ۲/۵/۱۳۹۱ ۲۴۷ ابطال مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ ۲۵ درصد از اراضی درخواست کننده تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری به اخذ عوارض و بهای خدمات تغییر کاربری شورای اسلامی شهر بندرعباس

۷ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ۷۱۷ اخذ قمستی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج- مصوب ۱۳۸۲۱- خلاف قانون است شورای اسلامی شهر کرج

۸ ۶/۱۱/۱۳۹۳ ۱۸۱۸ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) شورای اسلامی شهر اردبیل

۹ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ ۱۹۴۵ الی۱۹۷۵ ابطال تبصره های ۲، ۳ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرج

۱۰ ۲۵/۳/۱۳۹۴ ۳۵۰ ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر رامیان

۲- خروج از حدود اختیارات:

وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است

با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر کرج که صلاحیتی برای

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند

۳- مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده:

بند ۲۶ جدول عوارض فوق با عنوان عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است

توضیح این که تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ۳ آن، صرفا مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفا امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود

همچنین عوارض منظور شده، جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفا ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و ذکری به میان نیامده است

قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفا مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست

ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه ( تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخ گوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفا راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساسا ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر کرج، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه با بهانه های مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می نماید

مصوبه شورای اسلامی شهر کرج بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملا بلاوجه است

دادنامه ۲۴۷ سال ۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س -۳/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی یک بار عوارض ارزش افزده اراضی را که ناشی از تفکیک و افراز اراضی بود، مغایر قوانین اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به این نتیجه می توان رسید که ارزش افزوده اراضی این بار ناشی از تغییر کاربری نیز خلاف مقررات ارزش افزوده است

مورد دیگری که می توان در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به غیر قانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضی مشاهده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک گیری کرد، رأی مندرج در دادنامه ۱۸۱۸- ۶/۱۱/۱۳۹۳ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل است

شورای شهر اردبیل از عنوان عوارض ارزش افزوده به عنوان عوارض بهای خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ می نمود و اعضای آن گمان می کردند این امور و فرارهای عنوانی، از چشم تیز بین قضات محترم دیوان عدالت اداری پنهان می ماند

لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تایید و تاکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است

اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرحهای تفصیلی و مالک اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و غیر هم، که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می شود (موضوع تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداریها)، دارای حقوق مالکانه ای مانند اشخاص حقیقی نمی باشند و نمی توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هر گونه دخل و تصرف همچون تغییر کاربری در آن بهره ببرند

چرا که اجابت خواسته اشخاص حقیقی مثلا در خصوص صدور پروانه تجاری در ملکی که دارای کاربری انبار بوده، به واسطه مغایرت خواسته با ضوابط فنی و شهرسازی و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر موجب هرج و مرج می گردد پس باید از این امر خودداری کند، و شهردار در این حالت نمی تواند در مانحن فیه به بهانه و عذر گشایش در امور شهروندان و با نگاه آن که اجابت خواسته هایی باکیفیت مذکور، سبب ایجاد اشتغال و توسعه شهری می شود! از حقوق مالکانه خویش با پایمال کردن اصول شهرسازی سوء استفاده نماید

لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیر قانونی از شهروندان، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی، الزامی است

هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید

را از آن مقام محترم دارم

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تغییر کاربری با قانون و حدود اختیارات شوراها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر کرج در تجویز اخذ عوارض مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کرج از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم

"

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است

" بخش ۱۱- فصل ۲: جدول شماره ۹

تغییر کاربریها برای کلیه کاربریهایی که در اجرای تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری می یابند

ردیف شرخ تغییر کاربری تعرفه عوارض

۱ تغییر کاربری مسکونی به تجاری در پهنه الف P۲۵۰

۲ تغییرکاربری مسکونی به تجاری در سایر پهنه ها P ۲۰۰

۳ تغییر کاربری خدماتی به تجاری در پهنه الف P ۳۰۰

۴ تغییر کاربری خدماتی به تجاری در سایر پهنه ها P ۲۵۰

۵ تغییر کاربری اداری به تجاری در همه پهنه ها P ۱۲۰

۶ تغییر کاربری صنعتی به تجاری در همه پهنه ها P ۲۰۰

۷ تغییر کاربری مسکونی به اداری در همه پهنه ها P ۱۵

۸ تغییر کاربری اداری به مسکونی P ۱۵

۹ تغییر کاربری خدماتی به مسکونی P ۱۰۰

۱۰ تغیر کاربری خدماتی به اداری P ۱۵۰

۱۱ تغییر کاربری صنعتی به مسکونی P ۱

۱۲ تغییرکاربری مسکونی به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها P ۱۰۰

۱۳ تغییر کاربری اداری به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها P ۸۰

۱۴ تغییر کاربری خدماتی به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها P ۱۵۰

۱۵ تغییر کاربری در حریم به تجاری P ۲۵۰

۱۶ تغییر کاربری در حریم به اداری و صنعتی P ۱۵۰

۱۷ تغییر کاربری به مسکونی در حریم P ۵۰

۱۸ تغییر کاربری اداری به صنعتی P ۱۰۰

۱۹ تغییر کاربری صنعتی به شهربازی در همه پهنه ها P ۵۰

۲۰ تغییر کاربری اداری به شهربازی در همه پهنه ها P ۵۰

۲۱ تغییر کاربری مسکونی به شهربازی در همه پهنه ها P ۷۰

۲۲ تغییر کاربری خدماتی به شهربازی در همه پهنه ها P ۵۰

۲۳ تغییر کاربری مسکونی به صنعتی P ۱۰۰

۲۴ تغییر هر نوع کاربری به غیر از تجاری به پمپ بنزین و CNG P ۳۰

۲۵ تغییر کاربری صنعتی به اداری P ۲۵

۲۶ عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی در حریم شهر پس از اخذ مجوزهای قانونی P ۲۵

۲۷ تغییر کاربری تجاری واداری به ورزشی مشمول عوارض تغییر کاربری نمی کردد

۲۸ تغییر کاربری تجاری به مسکونی مشمول عوارض تغییر کاربری نمی کردد

۲۹ تغییر هر نوع کاربری به خدماتی مشمول عوارض تغییر کاربری نمی کردد

۳۰ تغییر هر نوع کاربری به هتل و متل مشمول عوارض تغییر کاربری نمی کردد

۳۱ تغییر هر نوع کاربری به مذهبی و آموزشی مشمول عوارض تغییر کاربری نمی کردد

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ۹۴/۱۰۳۳- ۲۲/۳/۱۳۹۵ از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کنند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد

پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به این که در رأی شماره ۲۴۷- ۲/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بخش ۱۱- فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض تغییر کاربری برای کلیه کاربریهایی که در اجرای تصمیمات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری می یابند وضع کرده است، بخش ۱۱ فصل ۲ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

کدمنبع: 9125